طالبت الحكومة القطرية الوسيطة في ملف سلام إقليم دارفور، السودان، بالقضاء على معوقات إعادة الإعمار والتنمية في الإقليم، وتجاوز مشاكل الاستثمار والتبادل التجاري عبر الحدود، معلنة ترحيبها بمبادرة الرئيس عمر البشير للحوار الوطني. وأشار رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لأهمية توفير الضمانات الكافية لمتمردي دارفور ليتمكنوا من المشاركة في الحوار السياسي الذي دعا له البشير. ودعا آل محمود في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور، بالفاشر، يوم الإثنين، القوى السياسية السودانية لتحمل تحمل مسئولياتها كاملة تجاه البلاد. وأضاف "لابد من الاستجابة لرغبات أهل السودان واحترامها من خلال الجهود الصادقة وإخلاص النوايا والتحلي بروح التوافق ليبقى السودان موحداً وآمناً". وأشاد بدعوة الرئيس التشادي إدريس دبي للحركات المسلحة في دارفور للانضمام إلى العملية السلمية والمشاركة في تنمية وتعمير دارفور ، وتنظيم ملتقيات أم جرس الأول والثاني. قبول الحوار " آل محمود: وقف الأعمال العدائية فوراً بين الأطراف المتصارعة في دارفور والتنفيذ التام للترتيبات الأمنية المتفق عليها بين الأطراف ونزع السلاح من أيدي الأهالي هو الخطوة الأولى والأمر الحيوي نحو الحوار البناء المثمر " ورحَّب آل محمود بالإعلان والاستعداد المبدئي لبعض الحركات المتمردة للدخول في الحوار، وقال إن الاجتماع الثامن للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور يجيء بعد أربعة أشهر من الاجتماع السابق للتدارس حول ما تم إنجازه في الفترة القليلة الماضية والتفاكر حول ما يجب القيام به خلال الفترة المقبلة. وقال إن وقف الأعمال العدائية فوراً بين الأطراف المتصارعة في دارفور والتنفيذ التام للترتيبات الأمنية المتفق عليها بين الأطراف ونزع السلاح من أيدي الأهالي هو الخطوة الأولى والأمر الحيوي نحو الحوار البناء المثمر . وطالب آل محمود بالقضاء على معوقات إعادة الإعمار والتنمية، وتجاوز معوقات الاستثمار والتبادل التجاري بين الحدود السودانية من جهة دارفور مع دول الجوار، وتمكين المنتجات المحلية من الوصول إلى تلك الدول لتحقيق الفائدة المرجوة لأهل دارفور.