أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، أن نسبة التصويت غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 60%، وسط هجمات استهدفت مراكز اقتراع قتل فيها 14 شخصاً. وتنافس في الانتخابات 9039 مرشحاً على أصوات 20 مليون عراقي. ويعتبر مراقبون هذه الانتخابات استفتاءً على رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات ويسعى لولاية ثالثة. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، بعد نحو ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، إن "نسبة المشاركة استناداً إلى سجل الناخبين بلغت 60%". لكنه عاد وأكد أن هذه النسبة لا تشمل بعض المناطق بما يعني أنها غير نهائية، موضحاً أن المفوضية تنتظر ورود أرقام من بعض "المناطق الساخنة". وكان التصويت الخاص بالقوات المسلحة والمستشفيات والسجون، قد نظم يوم الإثنين الماضي، بينما أدلى العراقيون المقيمون في الخارج بأصواتهم يومي الأحد والإثنين الماضيين. وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحاً على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي، أملاً بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعداً. وقد شهدت الانتخابات ترتيبات جديدة من بينها استخدام الختم الإلكتروني والبطاقة الذكية. وفي كردستان حرم أكثر من 90% من المواطنين العرب - الساكنين في الإقليم أو النازحين إليه- من التصويت بسبب عدم تخصيص مراكز خاصة لهم.