كشف أمين أمانة السياسات بالاتحاد العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم، عن مشاركة القطاع الخاص بخطة خمسية لوزارة المالية للإصلاح الاقتصادي، أعلنت عن ملامحها من خلال البرنامج الخماسي في الفترة من 2015-2019م. وأشاد قاسم بقرار البنك المركزي القاضي بحظر تمويل العقارات والسيارات، معتبراً القرار خطوة في اتجاه توظيف الموارد لدعم القطاعات الإنتاجية لإنعاش الاقتصاد الوطني. وأضاف: "هذا القرار أملته ظروف محددة ومتى زالت هذه الظروف سينتفي القرار". ودعا الحكومة ممثلة في وزارة المالية، لدعم البنوك والمصارف السودانية حتى تضطلع بدورها الرائد في قيادة مسيرة التنمية بالبلاد. واستبعد قاسم إيجاد مؤسسات تمويل من الخارج لدفع مسيرة التنمية بالبلاد، نسبة للمقاطعة الاقتصادية الأميركية، وعدم ثبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، الأمر الذي تترتب عليه خسارات فادحة على هذه المؤسسات.