قال وزير المالية السوداني بدرالدين محمود، في خطابه حول أداء الربع الأول لموازنة العام 2014 بالمجلس الوطني، يوم الأربعاء، إن معالجة الديون الخارجية وفق المبادرات الدولية لم تبرح مكانها نظراً لارتباط الديون بمواقف سياسية. وأكد محمود أن العلاقات الاقتصادية الخارجية تشهد حركة واسعة، مبيناً أن ذلك يتيح للسودان الاستفادة من القروض الميسرة لسد الفجوة، وتوفير التمويل للمشروعات الاستراتيجية. وأبان أن الموازنة ستتحول من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج مع مراعاة تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة، مؤكداً تدفق النقد الأجنبي من رسوم العبور. من جانبها، أشارت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد، إلى تذبذب سعر الصرف والتضخم. ودعت وزير المالية إلى إنتهاج سياسة صارمة تجاه ذلك. وأضافت: "تذبذب سعر الصرف لم يكن بسبب التجار وحدهم بل بعض المؤسسات ذات الصلة بالحكومة".