من المقرر أن توقع الحكومة السودانية ممثلة في وزارتي الصحة والمالية، الثلاثاء، على وثيقة الشراكة من أجل الصحة، مع شركاء الصحة الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف للوصول لتحقيق الأهداف التنموية والأجندة الصحية لما بعد 2015م . وتحتوي الوثيقة على 12 قسماً أهمها القسم الخاص بتعهدات الحكومة السودانية وتعهدات شركاء التنمية أبرزها ضمان الملكية الوطنية لجميع التدخلات الصحية، وذلك بقيادة الوفد لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والتنسيق بين الشركاء للتنفيذ الفاعل للخطط. وتهتم بوضع الترتيبات اللازمة لزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة للوصول لنسبة 15%، وهي النسبة التي أقرها القادة الأفارقة بابوجا عام 2001، بجانب وضع خيارات طويلة الأجل لتمويل القطاع الصحي بناءً على عملية تخطيط شامل للموارد وتقوية أنظمة الإدارة المالية ومراجعة الأداء الدوري للنظام الصحي . وقال مدير الإعلام بوزارة الصحة خالد حامد، إن الوثيقة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة الاتحادية لاستقطاب الدعم الخارجي والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة حالياً وصولاً للهدف الاستراتيجي والخاص بزيادة نسبة المانحين من جملة الإنفاق على الصحة من النسبة الحالية البالغة 4,6% إلى 10% بحلول عام 2016. وأشار إلى أن الوثيقة تهدف إلي تعزيز التعاون والشراكة لضمان توفير الدعم اللازم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية، بجانب مساعدة السودان للوصول إلى الأهداف التنموية لما بعد عام 2015.
