أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم عدم نيتها زيادة أسعار المياه بالمستقبل القريب، وقالت إن ما نفذته من إجراءات يعتبر مراجعات للفئات السكنية، منذ اشتراكها في الخدمة بدون إخطار الهيئة بتعديل عقودها من "عادي" إلى شقق. وقالت الهيئة إن عدم إبلاغ أصحاب المساكن بتعديل مقارهم يعني الضغط على شبكة المياه وحرمان الآخرين من التمتع بأنصبتهم، مؤكدة أن حملتها استهدفت الفئات التي تغير مقار إقامتها "من عقار ذي استخدام كبير لمياه الشرب أو العكس". وأضافت أن حملتها الأخيرة جاءت لبناء قاعدة البيانات، وكشف من هم بحاجة لتوفيق أوضاعهم، حتى يتسنى بعدها تعديل عقد المشترك للذي يحتاج للفئات في الدرجة الثالثة والثانية لضمان حق الغير في التمتع بنصيبه من الإمداد المائي. تجنب كسور الخطوط " هيئة المياه قالت إنها تحاسب القطاع السكني شهرياً بمبلغ 15 جنيهاً والتجاري 25 جنيهاً والقطاع الحكومي بمبلغ 45 جنيهاً "وأكدت الهيئة أن هدف حملتها كذلك معرفة مناطق الضغط العالي والمنخفض للإمداد لتجنب الاختناقات وانفجار خطوط الشبكة. وأبانت أن قاعدة بياناتها شارفت على الانتهاء لتكون المرتكز لخططها المستقبلية بغية التوصل إلى حلول علمية لمشكلة مياه الشرب بولاية الخرطوم. ولفتت الهيئة في بيان صحفي أمس، حسب وكالة السودان للانباء "سونا"، إلى أنها تتعامل مع ثلاثة قطاعات أو فئات (سكني، تجاري، وحكومي)، وأوضحت أن الفئة الثالثة تحاسب ب (15) جنياً والثانية (25) جنيهاً والأولى (45) جنيهاً. وأشارت إلى أن المشتركين في الفئة الثالثة ولديهم (سايفون) تتم محاسبتهم ب (25) جنيهاً، أما المباني المتعددة الطوابق فتتم محاسبتها ب (25) جنيهاً لكل شقة.