أعلنت وزارة المعادن عن تشكيل لجنة لمراجعة اتفاقيات الامتياز، وطالب في ذات الوقت وزير العدل بتأسيس إدارة لعدد من المستشارين القانونيين في مجال عقود التعدين والنفط، مؤكداً التزام وزارته بالدعم والتمويل. فيما تعهًّد وزير العدل محمد بشارة دوسة بمنع التضارب في التشريعات، منوهاً إلى أهمية تجويد عقودات الاتفاقيات في المعادن والالتزام بالمعايير والأساليب القانونية، لافتاً لدى مخاطبته الملتقى القانوني الأول حول قضايا التعدين أمس إلى ضرورة توطين الخبرة المحلية للقانون والاستعانة بالخبرات الأجنبية لمواجهة الدعاوى والمشكلات ذات الشأن الخارجي التي تواجه البلاد. من ناحيته، أقرَّ وزير المعادن كمال عبد اللطيف بوجود تجاذب وتقاطعات قانونية بين مختلف مستويات الحكم الولائي. ولفت إلى أن عدداً من القوانين في الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، منها قانون التخطيط العمراني والأراضي والغابات والسياحة والاستثمار. داعياً إلى ضرورة مراجعة الدستور.