أعلنت وزارة المعادن السودانية عن تشكيل لجنة لمراجعة اتفاقيات الامتياز، وطالب في ذات الوقت وزير العدل بتأسيس إدارة لعدد من المستشارين القانونيين في مجال عقود التعدين والنفط ، مؤكداً التزام وزارته بالدعم والتمويل. وتعهًّد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة خلال مخاطبته الملتقى القانوني الأول حول قضايا التعدين ، تعهد بمنع التضارب في التشريعات ، مشيراً إلى أهمية تجويد عقودات الاتفاقيات في المعادن والالتزام بالمعايير والأساليب القانونية ، واشار إلى ضرورة توطين الخبرة المحلية للقانون والاستعانة بالخبرات الأجنبية لمواجهة الدعاوى والمشكلات ذات الشأن الخارجي التي تواجه السودان. منجانبه أقرَّ وزير المعادن السوداني كمال عبد اللطيف بوجود تجاذب وتقاطعات قانونية بين مختلف مستويات الحكم الولائي ، وقال أن عدداً من القوانين في الدولة تحتاج إلى إعادة نظر ، منها قانون التخطيط العمراني والأراضي والغابات والسياحة والاستثمار ، ودعا إلى ضرورة مراجعة الدستور.