دعت الهيئة السودانية للطاقة الذرية ووزارتا العلوم والاتصالات والصحة، لإصدار قانون للرقابة على الأنشطة الإشعاعية والنووية لتحقيق السلامة الإشعاعية بالسودان، وتنظيم نشاط المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وضمان تطبيق المعايير والمواصفات المحلية والدولية. وقرر اجتماع مشترك برئاسة وزير الدولة بالعلوم والاتصالات الصادق فضل الله صباح الخير، تكوين لجنة مشتركة لوضع وتنقيح تصور القانون وإخضاع المذكرة المعدة لمزيد من الدراسة . وأكد صباح الخير أهمية وجود قانون موحد للبلاد للسلامة الإشعاعية لتنظيم نشاط المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وضمان تطبيق المعايير والمواصفات المحلية والدولية، مع توفر احتياطات ومتطلبات السلامة، على أن يحدد القانون لكل جهة ذات اختصاص عملها من أجل فك التقاطعات والتنسيق التام فيما بينها . واتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق المتكامل بين الجهات ذات الصلة للخروج بسن مشروع قانون للرقابة على الأنشطة الإشعاعية والنووية يسهم فى ضبط الجودة من أجل السلامة، ويحدد جهات إجازة إجراءات المعايير والتراخيص. وشارك في الاجتماع – بحسب وكالة السودان للأنباء - مدير الطوارئ بالصحة الاتحادية سمية إدريس، والخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية مكتب السلامة الإشعاعية إبراهيم شداد، ومدير الهيئة السودانية للطاقة الذرية د.محمد صديق، ومدير الجهاز الرقابي للأنشطة الإشعاعية والنووية مصطفى محمد عثمان.