أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني استقرار سعر صرف النقد الأجنبي بعد السياسات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزى. وقال د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية إن استقرار سعر الدولار جاء نتيجة لسياسات بنك السودان الأخيرة. وقام البنك المركزي مؤخراً بتشجيع تحويلات المغتربين والقيام بالإجراءات التحفيزية التي تساعد في انسياب التحويلات، وصولاً لأفضل سعر، بالإضافة إلى ترشيد النقد الأجنبي وإعادة جدولة المديونيات، بجانب استقطاب الموارد الخارجية. وقال ضرار إن الدولة سعت لاستقرار سعر الصرف بتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن الاقتصادي، والعمل على حظر تمويل العربات والعقارات والعمل على زيادة الإنتاج. وقال إن حزمة السياسات التي اتخذتها وزارة المالية أدت إلى استقرار النقد الأجنبي، بجانب تشجيع السياسات وتوفير تمويل الأراضي بغرض الزراعة، والاستفادة من عائدات القيمة المضافة.