أعلن نائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار أمس أن قانون الاستفتاء المجاز من قبل البرلمان، الذي يفترض أن يفصل في احتمال انفصال الإقليم، سيعود مرة إخرى للتصويت الإثنين المقبل، نتيجة اتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وقال مشار: "اتفقنا على إعادة القانون إلى البرلمان يوم الإثنين، على أن يجاز وتعاد إليه المادة التي أسقطت". في ذات السياق، أكد رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان إن الحركة لا تمانع في تصويت جنوبيي الشمال في الاستفتاء، وأضاف أن قانون الاستفتاء المجاز يمكن إعادته للبرلمان مجدداً إذا تم التوافق السياسي بين شريكي نيفاشا. "الوطني" يعد باتفاق من جانبه، قال نائب رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان إبراهيم غندور إن اختلاف الشريكين حول قانون استفتاء الجنوب هو خلاف حول الصياغة فقط، و"كنا متفقين على المادة ومعناها، وسنتفق حولها مستقبلاً"، ولم يستبعد عودة القانون للبرلمان مرة ثانية. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني فتحي شيلا لقناة الشروق، إن القانون مثار الخلاف متفق على أهميته ولم يجد حظه من الحوار المستفيض، مشيراً إلى أن الخلاف حول بند واحد لا يقدح في التوافق على القانون ككل، وأضاف أن كتلتي الحزبين في البرلمان السوداني استطاعتا محاصرة هذه الأزمة. وقال شيلا إن الحوار بين الشريكين لم ينقطع في كل ما يخص الانتخابات والتحول الديمقراطي، مؤكداً أن الخلاف حول جزئية في قانون الاستفتاء تم احتواؤها. وأضاف أن ما تم حتى الآن في رئاسة البرلمان السوداني، يؤكد أن الأزمة ليست بالصورة التي يضخمها الإعلام.
