تجاوز شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أمس خلافاتهما التي فجرتها المادة (27-3) من قانون الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب الذي أجازة البرلمان في مرحلته النهائية أمس الأول وقررت الحركة عودة نوابها الي مقاعدهم اعتبارا من جلسة الاثنين القادم. وتراجعت الحركة عن موقفها الرافض للمادة (27-3) التي تعطي لجميع الجنوبيين في أنحاء البلاد الحق في التصويت لتقرير المصير من اماكن اقامتهم داخل السودان.. لكنها طلبت تضمين نص يحدد هوية الجنوبي المولود قبل العام واحد يناير 1956م وأكدت الحركة في اجتماع ضم مولانا أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس ونائبيه, وبحضور د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب, ورئيس كتلتي نواب الوطني والحركة أمس بالبرلمان عدم اعتراضها علي (المادة) ووصفت الخلاف الذي نشب أمس الأول وأدي لانسحابها من جلسة البرلمان بأنه بسيط. وأكد بروفسور ابراهيم غندور أمين الأمانة السياسة بالمؤتمر الوطني أن المفهوم حول المادة متفق عليه, وأن الاختلاف تركز حول الصياغة فقط.. ولم يستبعد غندور اعادة القانون للبرلمان.. وأكد أن اللوائح والدستور لا تمنع ذلك.. وفي رده حول ما نسب للأستاذة بدرية سليمان رئيس لجنة التشريعات والقوانين بالبرلمان بعدم امكانية تعديل القانون بعد اجازته.. قال غندور ( بدرية ضليعة في القانون ولا يمكن أن تقول ذلك). وقال: ان الوضع بين الشريكين سيظل (متأرجحاُ) ولكننا سنعمل علي تسوية الخلافات بمزيد من الحوار. وكشف ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة عن اتفاق علي تحديد مراكز تسجيل لكل (20) ألف من الجنوبيين الذين يحق لهم التصويت في الشمال وفي حالة وجود عدد اقل سيتم تحديد مركز في كل عاصمة من عواصمالولايات, وأبان عرمان أن الاختلاف كان حول هوية الجنوبي قبل (56) باعتبارها مجموعة كبيرة في الشمال وتحتاج لضبط وأقر أن الاشكال بسيط ولم يتم حسمه في البرلمان وقال: (لعن الله الفتن), مؤكدا أن المجموعة التي اجتمعت الان ستحل ما تبقي من اختناقات. نقلا عن اخر لحظة السودانية 24/12/2009م
