تجاوز شريكا الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أمس خلافاتهما التي فجرتها المادة (27-3) من قانون الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب الذي أجازه البرلمان في مرحلته النهائية أمس الأول وقررت الحركة عودة نوابها إلى مقاعدهم اعتباراً من جلسة الاثنين القادم. وتراجعت الحركة عن موقفها الرافض للمادة (27-3) التي تعطي لجميع الجنوبيين في أنحاء البلاد الحق في التصويت لتقرير المصير من أماكن إقامتهم داخل السودان.. لكنها طلبت تضمين نص يحدد هوية الجنوبي المولود قبل العام واحد يناير 1956م، وأكدت الحركة في اجتماع ضم مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس ونائبيه، وبحضور د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، ورئيس كتلتي نواب الوطني والحركة أمس بالبرلمان عدم اعتراضها على (المادة) ووصفت الخلاف الذي نشب أمس الأول وأدى لانسحابها من جلسة البرلمان بأنه بسيط. وأكد بروفيسور إبراهيم غندور أمين الأمانة السياسة بالمؤتمر الوطني أن المفهوم حول المادة متفق عليه، وأن الاختلاف تركز حول الصياغة فقط.. ولم يستبعد غندور إعادة القانون للبرلمان.. وأكد أن اللوائح والدستور لا تمنع ذلك.. وفي رده حول ما نسب للأستاذة بدرية سليمان رئيس لجنة التشريعات والقوانين بالبرلمان بعدم إمكانية تعديل القانون بعد إجازته.. قال غندور (بدرية ضليعة في القانون ولا يمكن أن تقول ذلك). وقال: إن الوضع بين الشريكين سيظل (متأرجحاً) ولكننا سنعمل على تسوية الخلافات بمزيد من الحوار. وكشف ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة عن اتفاق على تحديد مراكز تسجيل لكل (20) ألف من الجنوبيين الذين يحق لهم التصويت في الشمال، وفي حالة وجود عدد أقل سيتم تحديد مركز في كل عاصمة من عواصمالولايات. وأبان عرمان أن الاختلاف كان حول هوية الجنوبي قبل (56) باعتبارها مجموعة كبيرة في الشمال وتحتاج لضبط وأقر أن الإشكال بسيط ولم يتم حسمه في البرلمان، وقال: (لعن الله الفتن)، مؤكداً أن المجموعة التي اجتمعت الآن ستحل ما تبقى من اختناقات.