اختتمت شرطة ولاية الجزيرة، في أواسط السودان، برنامجاً تدريبياً مصمماً لإجراءات حماية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها, وتأتي الدورة بهدف تأمين الانتخابات العامة المقبلة في السودان والتي من المقرر أن تجرى في أبريل المقبل. وشملت الدورة منسوبي الشرطة بمحليات ولاية الجزيرة المختلفة, وأعربت قيادة الشرطة بالولاية عن أملها في أن تسهم الدورة في تأمين الانتخابات والمساعدة في إخراجها بشكل سلمي. ويجري السودان في أبريل 2010م انتخابات عامة، تعد الأولى منذ عشرين عاماً، بينما سيشهد العام 2011 الاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان، وذلك وفق ما نص عليه اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي. في سياق آخر دعا مشاركون في ورشة القانون وحقوق الإنسان بودمدني إلى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مواد القانون السوداني، مشيرين إلى الحاجة لنشر مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وسط القطاع القانوني ومنفذي العدالة بالبلاد. وقالت ممثل حقوق الإنسان ببعثة الأممالمتحدة تهاني يحيى، إن الورشة تناولت مواضيع محددة، وليست عامة مثل القبض، الاعتقال، سن المسؤولية الجنائية، التمثيل القانوني, وحق المتهم أن يكون معه محام أثناء بداية الإجراءات القانونية ضده. وقالت المسؤولة الأممية إن الورشة تناولت مواضيع قانونية محددة، وذات ارتباط بالقانون الدولي وأهمية مطابقة القوانين السودانية للمعايير الإقليمية والدولية.