أرجأ البرلمان السوداني جلسة مساء أمس خاصة بإجازة قوانين استفتاء جنوب السودان واستفتاء أبيي والمشورة الشعبية إلى اليوم الثلاثاء، وعزت مصادر مطلعة لقناة الشروق، سبب التأجيل إلى مزيد من التشاور حول عدد من النقاط. وقال علي تميم فرتاك النائب البرلماني عن دوائر المؤتمر الوطني، في تصريحات صحفية، إن التأجيل جاء بسبب اجتماع اللجنة الطارئة بين الشريكين، وأكد أنه ليس هناك أي خلاف بين الشريكين حولها، وإنه تم الاتفاق بين الشريكين على المواد محل الخلاف بإضافة بند رابع للمادة 37 خاصة بتعريف دقيق للجنوبيين المقيمين بالشمال. وقال فرتاك: "كان يفترض أن ينظر المجلس الوطني في صياغة المادة الجديدة لكن التشاور بين الشريكين لإحكام الصياغة أدى لتأجيل الجلسة ليعرض القانون بعد التعديل في المادة المذكورة". إعادة الاستفتاء واتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على إعادة التصويت على قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان، بعد أن تجاوزا الخلاف حول المادة (27)، التي تتحدث عن من يحق له التصويت في الاستفتاء، الذي سيجري في جنوب السودان. وعقدت كتلة نواب المؤتمر الوطني اجتماعاً قبل الجلسة المخصصة لإجازة القانون الذي سبق للبرلمان إجازته الأسبوع الماضي، على الرغم من انسحاب نواب الحركة الشعبية من الجلسة مع عدد من نواب الأحزاب الجنوبية, وحسب التعديل المقترح على القانون يحق لأي سوداني من الجنوب مولود في الأول من يناير عام 1956 فما فوق، التصويت في الاستفتاء في أي مركز من مراكز الاقتراع. ونص اتفاق السلام الشامل الموقع بين حكومة السودان ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان السابقين، على إجراء استفتاء على حق تقرير مصير الجنوب في 2011م.