وجهت أحزاب الحكومة والمعارضة في السودان انتقادات حادة للطريقة التي يدير بها الشريكان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" الخلافات، بجانب تغييبهما للقوى السياسية في إجازة القوانين المتبقية في البرلمان، واستدلت الأحزاب بإعادة التصويت على قانون الاستفتاء. وأثارت تعديلات على بعض بنود قانون الاستفتاء على حق تقرير جنوب السودان، المقرر في 2011، اعتراضات من قبل الحركة الشعبية، ما دفع نوابها في البرلمان للانسحاب. واستبعد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو البرلمان صديق الهندي، عقب تأجيل جلسة البرلمان أمس ، مشاركة نواب أحزاب الحكومة في جلسة البرلمان لإجازة ما تبقى من قوانين، ووصف إدارة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للأزمة بأنها طريقة غير مقبولة لبقية القوى السياسية. وانتقد الهندي تغييب القوى السياسية في مباحثات الشريكين حول قضايا مصيرية، مثل تحديد مصير وحدة السودان واستقراره وتحقيق التنمية، وزاد: "لا نجد أنفسنا نشارك في هذه المسرحية التى تدور أمامنا". وتابع: "هناك تغييب للحركة السياسية والبرلمان والشعب". وأكد عدم مشاركة الأحزاب في جلسات البرلمان قائلاً "إننا لم نكن شركاء في الاتفاق بين الشركين حول قانون الاستفتاء". يذكر أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا على إعادة التصويت حول قانون الاستفتاء بعد أن تجاوزا خلافاً حول المادة (27).