أجاز البرلمان في جلسته أمس الثلاثاء، قانون استفتاء جنوب السودان بعد تعديلات اتفق عليها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في مادتين مختلف عليهما، في وقت انسحب بعض نواب كتلتي التجمع الوطني وسلام دارفور احتجاجاً على الخطوة. وأفاد مراسل الشروق من داخل البرلمان في مدينة أمدرمان، أن المادتين المختلف حولهما هما (27) و(67)، الأولى متعلقة بالجنوبيين النازحين إلى الشمال والثانية خاصة بترتيبات ما بعد الاستفتاء. وأكد أن التعديل الجديد جوّز للجنوبيين الموجودين خارج الإقليم منذ الأول من شهر يناير من العام 1956 التصويت في أي مركز داخل أو خارج السودان، بينما حرم الذين غادروا الجنوب من بعد ذلك الحق وربط تصويتهم بوجودهم في الإقليم. انسحاب كتل برلمانية " التشريع الجديد الذي تم إقراره يتضمن بنداً كان يصر عليه الجنوبيون وأسقطه الشماليون من الصيغة الأولى للقانون التي عرضت الأسبوع الماضي على البرلمان "وانسحبت عدة كتل برلمانية من الجسلة احتجاجاً على الخطوة باعتبارها تشكل خرقاً للدستور القومي الانتقالي. وشمل الانسحاب كتلة التجمع الوطني باستثناء نواب الحزب الشيوعي الذين حضروا التصويت، وانسحبت أيضاً كتل سلام دارفور والشرق ونواب الحزب الاتحادي جناح الشريف زين العابدين الهندي. ويتضمن التشريع الجديد الذي تم إقراره اليوم بنداً كان يصر عليه الجنوبيون وأسقطه الشماليون من الصيغة الأولى للقانون التي عرضت الأسبوع الماضي على البرلمان. وشملت المادة (67) ترتيبات الحدود والنفط وغيرهما من الملفات الواجب التوصل حولها لاتفاق قبل حلول موعد الاستفتاء المقرر عام 2011 المقبل. وكان النائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب قال أمس أمام مسيرة في جوبا، إنه لن يعترف بقانون الاستفتاء ما لم يتم إعادة النظر فيه.