اعادت الهيئة التشريعية القومية أمس التصويت على قانون الاستفتاء واجازت القانون بالاغلبية الساحقة لنواب الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في جلسة بدأ عليها اتفاق الشريكين على كل التعديلات في المادتين 3.27 و67 حيث تتحدث الأولى عن حق التصويت لمن نزحوا من الجنوب قبل 1956 والمادة 67 والتي تتحدث عن الترتيبات ما بعد الاستفتاء. وشهدت الجلسة التي حظيت بحضور مقدر للنواب جدلاً قانونياً حول جدوى اعادة القانون صاحبه خروج نواب التجمع وسلام دارفور دون مقاطعة نواب الحزب الشيوعي. واعلن احمد ابراهيم الطاهر رئيس الهيئة بأن هناك دواعي قانونية وسياسية دفعت لاعادة القانون بعد الاشارة للملابسات التي صاحبت اجازة القانون في الجلسة السابقة واعتراضات الحركة عليه. واضاف الطاهر بأن المادة (107) من الدستور تعطي رئيس البرلمان الحق عند ايداع وعرض ونظر القوانين واجازتها الحق في اعادة أي قانون قبل التوقيع عليه كما أن المادة (108) تعطي رئيس الجمهورية حق الاعادة لاي قانون اذا كانت هناك مصلحة. وقال ان جنوب السودان تأكد ان له مصلحة وطالما كانت هناك اعتراضات فان الحاجة دعت لاعادة القانون لضمان اجازته بالاجماع بدل التسبب في اثارة مشكلة سياسية، وقال ان الحركة ابدت بعض الملاحظات الصياغية في الكلمة والتي قد لا تؤثر على المعنى او تغيير جوهر القانون ولهذا رأينا امكانية اعادة النظر في المادتين 3.27 و67 وتوصلنا لراي مجمع بين الكتلتين وما نريده من المجلس هو فقط الموافقة على فتح النقاش في المادتين. من ناحيته قال د. أحمد التجاني الجعلي الحزب الاتحادي الديمقراطي بأن محاولة اعادة القانون مهما كانت تسميتها تمثل اجراء مخالف للدستور وقال ان المادة (108) لا تعطي احد باستثناء رئيس الجمهورية حق اعادة القانون الا بموافقة الثلثين وقال ان هذا الاجراء يمثل اكبر اعتداء على الدستور. واعاد الطاهر القول بأن هذا من اختصاصات رئيس المجلس اذا رأى ضرورة لذلك قبل التوقيع على القانون وان المادة (108) حق رئيس الجمهورية لا تعمل الا في حالة التوقيع ورفعه لرئيس الدولة. وعرض الدكتور اسماعيل الحاج موسى نائب رئيس اللجنة الطارئة جميع الاقتراحات والتعديلات للتصويت حيث تمت اجازتها ومن ثم اجازة كل القوانين. وتلي مشروع الاقتراحات والذي تضمن اضافات في المادة 67 وتوضيحات في المادة 67 شملت حق الناخبين والترتيبات المرتبطة بالاستفتاء. وقال احمد ابراهيم الطاهر ان التصويت يعني اجاة هذا القانون بالتوافق والاجماع. وقال ان تقرير المصير سياسة عامة اقرتها كل وثائق الاحزاب السياسية وان التحدي الآن هو تعريف مواطني الجنوب بنصوص الاتفاقية. وقال اتيم قرنق نائب رئيس المجلس بعد اجازة القانون بلا او نعم بان اجازة قانون الاستفتاء لا يعني اعلان انفصال الجنوب ودعا الجميع للعمل من اجل الوحدة عمليا والتي تحتاج لجهد ولا تنجز من داخل المكاتب المكيفة. وقال الدكتور ابراهيم غندور ممثل حزب المؤتمر الوطني بأنه يشكر للمجلس الذي اجاز هذه التعديلات، وقال ان الروح التي عبر عنها اتيم هي ذات الروح التي سادت العمل بين الشريكين داخل اللجان التي نظرت في القانون، وقال ان الفقرة التي اضيفت لم تأت الا لتؤكد الوحدة وواثقون ان كل القوى ستكون معها. وهنا ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الجميع بهذا اليوم واعتبره فرصة لتجديد الثقة وقال ان ما جرى كان بالفعل يحتاج للصبر وقوة الاحتمال وتمنى للشعب ان ينعم بالسلام وقال ان الفترة المتبقية وهي 360 يوماً يجب ان تكون فترة عمل لكل اهل السودان حكومة ومعارضة وقوات نظامية للعمل من اجل الوحدة الطوعية في هذه المهام التي تحتاج لجهد شاق. وقال ان الشعب يستحق اكثر من هذا وان هذه المشاكل التي عالجها المجلس امس ظل يجابهها السودان منذ الاستقلال، واضاف يجب ان نتجه لمشروع جديد يوحد السودان ووداعاً للسلاح ومرحباً بالسلام الشامل، وقال ان الرسالة التي يجب الاشارة اليها هي ان اللجنة السياسية التي قامت بهذا العمل لتمكين الشعب للعبور للوحدة الطوعية. وقال سليمان حامد القيادي بالحزب الشيوعي والنائب بكتلة التجمع بأنهم في الحزب الشيوعي يعتبرون ان اقرار قانون الاستفتاء للجنوب يجعل هذا اليوم يوم مصيري في تاريخ السودان، وقال ان الحزب الشيوعي هو اول حزب طالب بحق تقرير المصير لجنوب السودان واصر على هذا الموقف انطلاقاً من موقف مبدئي وقال حينما نتحدث عن هذا الموقف لا نجامل الحركة الشعبية ولا المؤتمر الوطني وانما نضع في الاعتبار ارادة الشعب الجنوبي من اجل وحدة تخلقها التنمية وليس القوانين. واضاف الامين دفع الله بان هذا اليوم يمثل انجازاً تاريخياً وقال نحن في المؤتمر الوطني اخذنا على عاتقنا القيام بواجبنا لانفاذ الاتفاقية والسعي لتوحيد الصف وجمع الكلمة، وقال اننا باجازة الاستفتاء نكون قد نجحنا في الامتحان ونعمل من اجل وحدة التراب. ومن ناحيته قال حسن ابو سبيب انهم قرروا الانسحاب لأن هذا القانون لا يحقق الوحدة ويحرف الدستور وقال ان القانون يمثل كل اهل السودان ويجب ان يستشاروا. وعلى صعيد اخر عبر ممثلو المسيرية في اللجنة الطارئة عن قلقهم بشأن عدم الالتزام بما تم التوصل اليه في السابق بشأن ابيي داخل اللجان المشتركة، وقال الطاهر الرقيق انهم متمسكون بضرورة النص الصريح على اشراك المسيرية كناخبين الى جانب دينكا نوك او اسقاط اسم دينكا. وقال الطاهر الرقيق بأن هذا القانون اذا تمت اجازته بهذا الشكل سيكون قانون عنصري. واضاف الرقيق بان اعتراضنا الاساسي على مواد عديدة من (1) الى المادة (24) من قانون الاستفتاء واذا لم تعدل سيكون لنا رأي آخر. وفيما يلي بيان الكتل البرلمانية بسم الله الرحمن الرحيم بيان نحن اعضاء الكتل البرلمانية الموقعة على هذا البيان نعبر عن موقفنا حول التطورات الاخيرة التي لازمت قوانين الامن الوطني والاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان وقانون استفتاء ابيي والمشورة الشعبية بمناطق النيل الازرق وجنوب كردفان ونلخصها في الآتي: 1- تؤكد الكتل الموقعة وقوفها الكامل مع نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م 2- القوانين المذكورة اعلاه تتعلق بالتحول الديمقراطي ووحدة ومستقبل البلاد وبالتالي فهي تهم كل اهل السودان على مختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية ولابد من معالجتها وفقا لما يضمن وحدة البلاد ويعزز الحقوق والحريات العامة. 3- ظل شريكا اتفاقية نيفاشا يحتكران امر صياغة تلك القوانين والاجراءات المتعلقة بها دون النظر لمصلحة البلاد ودون مشاركة القوى السياسية فيها وهذا النهج من شأنه ان يؤدي الى تفتيت السودان وتقنين الانفصال كأمر واقع بدلا من العمل على ازالة كل ما يعيق وحدة البلاد والتحول الديمقراطي. نحن الكتل البرلمانية الموقعة ادناه نرفض هذا النهج ونعلن انسحابنا من المداولات المتعلقة بهذه القوانين مواصلة لموقفنا المعلن حول قانون الامن الوطني. الموقعون : 1. التجمع الوطني الديمقراطي 2. كتلة سلام دارفور 3. جبهة الشرق التعديلات على الاستفتاء بسم الله الرحمن الرحيم الهيئة التشريعية القومية دور الانعقاد التارسع اللجنة الطارئة لدراسة مشروعي قانون استفتاء جنوب السودان للعام 2009م واستفتاء أبيي للعام 2009م. أولاً : في التفسير : استبدال عبارة (اللجنة الفرعية) بعبارة (اللجنة العليا) ويقصد بهااللجنة للاستفتاء بأي ولاية من ولايات جنوب السودان المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون. ثانياً : في المادة 7 : تستبدل كلمة (مراعاة) الواردة بعد عبارة (الحكم المختلفة) ويستعاض عنها بكلمة (الالتزام). استبدال كلمة (لممارسة) الواردة بعد عبارة (البيئة الملائمة) ويستعاض عنها بعبارة (الاجراء). ثالثاً: في المادة 8 : تستبدل عبارة (في الولاياتالجنوبية) الواردة في البند (د) ويستعاض عنها بعبارة (ولايات جنوب السودان). رابعاً: في المادة 18: تستبدل عبارة (الولاياتالجنوبية) الواردة في البند (د) بعد عبارة (اللجان العليا) ويستعاض عنها بعبارة (ولايات جنوب السودان). خامساً : في المادة 27 : مراكز التسجيل والاقتراع 27 (1) فيما عدا مراكز الاستفتاء في المواقع الاخرى المنشأة بمقتضى الضرورة، تقوم اللجنة العليا بناءاً على توصية من اللجنة الفرعية بتكوين لجان مراكز التسجيل والاقتراع في المقاطعات. 2- دون المساس بأحكام البند (1) اعلاه يجوز للمفوضية انشاء مراكز للاستفتاء في اي مواقع اخرى على الا يقل عدد الناخبين عن (20.000) عشرين الف ناخب في كل مركز اما في حالة عدم توفر عدد الناخبين عن عشرين الف في اي موقع يتم فتح مركز الاقتراع لهم في عاصمة الولاية الشمالية في شمال السودان او في دول المهجر. 3- لا يجوز للناخب المذكور أدناه، التسجيل والاقتراع في المواقع الاخرى، وهو : أ- تستبدل كلمة (منذ) بكلمة (قبل) لتقرأ كما يلي : أ- كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الأثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً اقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل الأول من يناير 1956م. - اضافة البند التالي: 4- باستثناء الناخب المذكور في البند (3) (أ) و(ب) اعلاه يجوز للناخب المولود من ابوين ينتمي كلاهما او احدهما الى أي من المجموعات الاصيلة المستوطنة في جنوب السودان في الاول من يناير 1956م ان يقترع في اي مركز استفتاء وفقا لاحكام المادة 28 من هذا القانون. 5- مع مراعاة سلطات واختصاصات رئيس مركز الاستفتاء المنشأة في اي موقع في شمال السودان، على رئيس المركز التنسيق مع تنظيمات ابناء شعب جنوب السودان في ذلك المواقع والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) في المعاونة والتنظيم والاشراف على اجراءات التسجيل او الاقتراع والفرز والعد واعلان النتائج. 6- عند اجراء الاستفتاء في أي موقع خارج السودان مع مراعاة سلطات واختصاصات رئيس مركز الاستفتاء على رئيس المركز التنسيق مع منظمات وتنظيمات ابناء شعب جنوب السودان في تلك الدولة والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وبمشاركة الدولة المضيفة للاجئين او المهاجرين او المغتربين من ابناء شعب جنوب السودان في اجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد واعلان النتائج. 7- يتم ارسال نتيجة الاقتراع المعلنة في المواقع المذكورة في البند (2) اعلاه الى المفوضية ومكتب استفتاء جنوب السودان. سادساً : في المادة 30 : 3(1): ب – غادر موقع السكن نهائياً الى مكان آخر. سابعاً : المادة 67 : الغاء الفقرة (3) الجديدة من المادة وابقائها على وضعها كما كانت في المشروع. د. اسماعيل الحاج موسى رئيس اللجنة بالانابة الهيئة التشريعية تناقش قانون أبيي والمجلس الوطني النقابات والمشورة ام درمان : التجاني السيد تناقش الهيئة التشريعية في العاشرة من صباح اليوم قانون أبيي، ويجتمع في الثانية عشرة المجلس الوطني للبت في قانون المشورة الشعبية والنقابات. ومن المتوقع ان ينهي المجلس الوطني أعماله اليوم. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 30/12/2009م
