أجمع عدد من البرلمانيين على التجربة التي أرساها البرلمان السوداني في قواعد العمل السياسي، واعتبروا أن البرلمان السابق النواة الحقيقية للتحول الديمقراطي المرتقب، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها بعض الكتل السياسية لسيطرة كتلتي المؤتمرالوطني والحركة الشعبية. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بمجلس الولايات إسماعيل الحاج موسى لقناة الشروق، إن الأربع السنوات كانت حافلة وتمت فيها إجازة قوانين التحول الديمقراطي، وأضاف: "بذلت جهود كبيرة في التوصل لتوافق". غير أن بعض النواب قالوا إن الخلافات السياسية بين كتلتي الوطني والشعبية وحالة الجذب والشد السياسية كانت طاغية على أعمال البرلمان، بعيداً عن الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالمواطن. وقال عضو البرلمان عن كتلة سلام دارفور محمد عبدالله ود أبوك إن البرلمان المعين لا يكون بالقوة المطلوبة، كما هو الحال في البرلمان المنتخب. إلى ذلك قال عضو البرلمان عن كتلة الحركة الشعبية محمد المعتصم حاكم لقناة الشروق، إن الإشكالية التي واجهت المجلس هي مناقشته للقضايا الحساسة في نهاياته، خاصة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية. وكان البرلمان الذي يضم نحو 400 عضو قد شهد انقسامات بين الكتل المختلفة، خاصة في ما يتصل بقضايا الاستفتاء للجنوب وأبيي والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وجبال النوبة، كما صادق البرلمان خلال الأربع سنوات الماضية على أكثر من 200 قانون.