خارج قاعة جلسات المجلس الوطنى تجمهر نواب الحركة الشعبية ونواب الأحزاب الجنوبيةالمعارضة في بهو البرلمان علي نحو يوحي بوجود أمر جلل خاصة وأن تجمهرهم كان في وقت تلتهب فيه الجلسة بقضية الكهرباء وتستمع فيه إلي إفادات مهمة من وزير الطاقة حول الأمر. إبتدر عرمان حديثه في فاتحة مؤتمره بالمهلة التي أتاحتها الكتلة قبل أسبوع لرئاسة المجلس لجدولة القوانين المتبقية واللازمة للتحول الديمقراطى وتحدث عن المجهودات التي تمت في اللجان السياسية والتنفيذيه قرابة العام ونصف العام بشأن هذه القوانين بالإضافة لنحو اربعة أعوام لتحقيق التحول الديمقراطي الذي قال إن المفترض فيه ان يكون قد تم تنفيذ قوانين الاستفتاء وأبيي وقال إن هناك مماطلات وتسويف وشراء للوقت من قبل المؤتمر الوطني وذهب الي ان الكتلة اضطرت وكذلك الحركة لاتخاذ خطوات الان وفي مؤتمر جوبا نظراً لاقتراب الإنتخابات. ونقل عرمان للمؤتمر الصحفى مقررات إجتماع عقدته الكتلة أمس الاول بمشاركة الاحزاب الجنوبية الاخري اتخذت فيه جملة قرارات لكنها لم تتجاهل فيه اتفاق علي عثمان نائب رئيس الجمهورية ورياك مشار نائب رئيس الحركة حسب ماذهب اليه عرمان بقوله اننا ننظر بعين الاعتبار لما تحقق من تقدم في قانون الاستفتاء رغم اننا غير راضين عن نسبة الثلثين المقررة للتصويت والتي اتفق معه فيها العضو ادم شلونق عن الحزب السوداني الافريقي المتحد الذي وصف الامر بأنه غير مبرر واستشهد بالدستور لافتاً الي انه لم يورد النسبة وذهب عرمان الي ابعد من ذلك حيث وصف نسبة الثلثين بمحاولة خبيثة لتقسيم الحركة بالقوة وسابقة لم تحدث في اي دولة من قبل وانها عمل غير ديمقراطي وهو ماجعلهم غير سعيدين بالقانون في هذه النقطة تحديداً وتحدث عرمان عن ضرورة ربط قوانين التحول الديمقراطي والتقرير بشأنها بشكل مترابط دون تجزئة وان لاتكون هناك قوانين داخل الاتفاقية يتعامل معها بأسلوب خيار وفقوس علي حد قوله عرمان رفض رسالة قال إن احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني بعثها لكتلته فحواها ان قوانين المشورة وابيي ليست لها علاقة بالبرلمان وقفز عرمان في مؤتمره الصحفي الي لقاء طه ومشار ورغم ترحيبه بمجهودات الرجلين الا انه اعتبر لقاءهما يؤكدعجز البرلمان حيث قال قيادة البرلمان كالعادة عجزت عن الرد على كتلة الحركة وتركت الأمر للجهاز التنفيذي وهوأمر يعنى ان البرلمان ملحق بالجهاز التنفيذي وساق عرمان اسباب اعلان مقاطعة الامس وقرار الحركة بمقاطعة البرلمان لمدة اسبوع اخر بعده ستقرر ماتراه مناسباً حسب معطيات الأحداث وهي مقاطعة حوت تنازلاً بسبب ماوصفته الحركة من تقدم حدث فى الاسبوع المنصرم اخذا في الاعتباران المقاطعة المعلنة في السابق كانت مقاطعة مفتوحة وقال عرمان إنه خلال المهلة السابقة لم يكن هناك ضوء في آخر النفق ولكن الآن يوجد هذا الضوء وقال إن الحركة ستتبعه، اما الاسباب التي ساقها عرمان للمقاطعة فتتلخص في ان رئاسة البرلمان لم تتصل بالحركة ولم ترد علي مذكرتها الا أمس الاول وان الحركة تصر علي وضع جدولة قوانين منها الامن والمشورة وابيي والجنائي، ووصف عرمان قانون الامن المودع منضدة البرلمان بأنه مزور، وقال إن نسخته ليست النسخة الاصلية التي اعتبرها ضلت طريقها من الخرطوم الي ام درمان علي حد قوله، وتحدث عن قانون النقابات حديثاً حوي تحذيرات من ماتم في انتخابات نقابة الصحفيين التي وصمها بالتزوير قائلاً (المؤتمر الوطني نفسه على لسان منسوبيه من الصحفيين امثال الهندي عز الدين قال إنها مزورة فهل نغالطهم ؟). ورد عرمان علي استفسارات طالت تعليقات مسئول الاعلام بالوطني د كمال عبيد بوصفه لتحركات بعض منسوبي الحركة بالتفلت قائلاً إن كل مايبدر من الحركة متفق عليه وان كان يسميه الوطني تفلت اذن فالحركة كلها متفلتة قبل ان ان يخصص حديثه لعبيد واتهامه له بأنه يريد ان ينفطر عقد الحركة وسينتظر طويلاً جداً علي حد قوله. وايد ممثلو الكتل البرلمانية عرمان وتحدثوا عن تحفظات بخصوص قوانين التحول والاستفتاء خاصة فتح باب التصويت لكل جنوبي وفي اي مكان، الان ان جنوبيي المؤتمر الوطني لم يرق لهم ماذهبت اليه الحركة وبدا رئيس هيئتهم بول غاضباً ودخل في سلسلة احاديث جانبية غاضبة مع ممثلي الحركة وقال ل (الرأي العام) إن تحرك الكتلة ليست له اية علاقة باتفاقيات السلام وشن هجوماً كاسحاً علي عرمان واتهمه بأنه وراء اي عرقلة بين الشريكين ويخاطب المعارضة بلغة والجنوب بلغة وقال إن مايقصده عرمان هو إزالة المؤتمر الوطني من السلطة. رد المؤتمر الوطني علي انسحاب الحركة تركته الكتلة الي د.غازي صلاح الدين عتباني باعتباره رئيسها ووصف الاخير انسحاب الحركة بأنه مناقض لفكرة العمل البرلماني وقال في تصريحات بالبرلمان ان المسيرة البرلمانية ماضية لأن جوهر العمل البرلماني هو الجدل والحوار والاختلاف في وجهات النظر ومحاولات توفيق الآراء، واضاف ان الخروج عن هذا الجوهر امر غير مقبول. وهاجم د.غازي الحركة التي قال انها تطالب باصلاح القوانين وفي ذات الوقت تعطل هذا الاصلاح بمحاولات تعطيل البرلمان، وتساءل كيف تنادي بأمر وتأتي بغيره، واضاف: هذه ازدواجية، ووصف غازي الحديث عن تقسيم النواب الى درجة اولى وثانية بأنه افتراء يناقض فكرة العمل البرلماني. وقال إن الاسباب التي ساقتها الحركة غير منطقية، لأن القوانين التي تتحدث عنها اما مودعة او حدث حولها اتفاق سياسي، وهي بالتالي قيد النظر وتجري المناقشات حولها. وتناول غازي قانون المشورة الشعبية الذي تنادي الحركة باجازته، واشار الى انه لا يوجد نص في الاتفاقية او الدستور بشأن المشورة الشعبية، وقال إن المشورة امر لا يحتاج الى قانون، وحول اعتراض الحركة على بعض بنود الاستفتاء قال غازي ان البنود المعترض عليها تم تجاوزها في اجتماعات اللجنة السياسية التي يرأسها د.مشار من جانب الحركة. وأشار غازي الى ان اعتراضات الحركة المتكررة على الاتفاقيات التي يبرمها د.رياك مشار تنبيء عن مشاكل داخلية، واضاف: ولا ندري كيف يكون هناك اتفاق إذا كان هناك طرف دائم التنصل؟. وقال إن الموقف الصحيح للحركة هو العودة للبرلمان والجدال بالحسنى، وأشار الى المرحلة التاريخية الحساسة التي تتطلب المسؤولية في التعامل معها، وتابع: على الحركة ان تنأى بنفسها عن التكتيك والمناورات، واعتبر غازي مقاطعة الحركة بأنها دليل على انها لا تريد الانتخابات واشار الى ان الحركة غير مهيأة للانتخابات، وتساءل كيف تتحدث الحركة عن الحكم الراشد والتحول الديمقراطي في الشمال وهي تشهد انفلاتات أمنية في الجنوب، ووصف ذلك بأنه مؤشر لا ينبيء بعافية. واكد حرص المؤتمر الوطني للاتصال بكتلة الحركة لاثنائها عن قرارها، والعمل على مواصلة مسيرة البرلمان، وتمنى أن تختفى مستقبلاً أساليب التهديد والمقاطعة.
