اعتبر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمود توم، أن موازنة العام المقبل 2015، حظيت بشورى كبيرة لكل القطاعات المعنية، مؤكداً أن الموازنة تعتبر انعكاساً لما دار من حوار ودراسات في لجان البرنامج الخماسي. وأكد توم في حديثه ل"الشروق" يوم الإثنين، أن العام 2015 هو الأول في موجهات البرنامج الخماسي. ونوه إلى أن موجهات الموازنة اعتمدت ثبات معدل التضخم عند 20%، واستقرار سعر الصرف المرن المدار وتحقيق نمو عالٍ حُدد ب4,4% مع المحافظة على حجم الكتلة النقدية. وأضاف التوم أن موجهات الموازنة ركزّت على تقليل العجز من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات دون زيادة الضريبة، وزيادة الصادرات، وتحفيز المنتجين، بجانب ترشيد الاستيراد من خلال الاهتمام بالزراعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية. ورأى أنه كان يُفترض أن يتم تركيز أكبر على القطاع الصناعي بإعطائه مزيداً من التحفيز للقطاعات الإنتاجية، خاصة قطاع السكر لجهة أن السودان حقق فيه نجاحات واضحة. وقال "كان يفترض أن يزيد الاهتمام بمحصول القمح المحلي في العام 2015 لتقليل الاستيراد"، وشدد على ضرورة معالجة قطاع الأدوية وزيادة التصنيع المحلي لها. وأشار التوم إلى أهمية الاهتمام بقطاع الصادر المصنع للحصول على القيمة المضافة وتوفير النقد الأجنبي اللازم من خلال إجراءات تضمن توفير قطع الغيار اللازمة لتصنيع الصادر.