وقعت ولايتا نهر النيل والشمالية يوم الأحد على اتفاقية تعاون مشترك لتنظيم عمليات حركة الصيد والتسويق التجاري للأسماك في بحيرة سد مروي، ونصت الاتفاقية على تكليف أجهزة فنية بإعادة ترسيم الحدود بين محليتي البحيرة ومروي بالولايتين. وقال معتمد الرئاسة بالولاية الشمالية محمد عبد الرحمن دياب إن التداخلات مابين القرى والمحليات على حدود الولايتين ظلت مصدر نزاع إداري وقلق أمني للسلطات التنفيذية بكل منهما. وأصبحت بحيرة سد مروي التي يبلغ طولها 176 كيلومتر مصدراً لثروة سمكية هائلة ساهمت إلى حد كبير في تحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين بمنطقة السد في الولايتين. وأوضح دياب أن وثيقة الاتفاق نصت على تكليف أجهزة فنية بإعادة ترسيم الحدود بين محليتي البحيرة ومروي لتحديد الجهات الإدارية المعنية بحل المشكلات التي تطرأ من حين لآخر. وأكد دياب أنه وفقاً لذلك سيتم ترسيم نقاط فاصلة لمصائد الأسماك تقيد النشاط التجاري والاقتصادي دون إخلال بالطرف الآخر. ومن جانبه وصف معتمد شؤون الرئاسة بنهر النيل محمد الحسن هداب توقيع الاتفاق بالمهم في ظل غياب التنسيق والتعاون بين الولايتين على الحدود. وأكد أن تفعيل بنود الاتفاق من خلال اللجان الفنية المشتركة سيضمن حفظ حقوق جمعيات الصائدين بالولايتين فضلاً عن تنشيط الحركة التجارية والاستفادة من الثروة السمكية الموجودة في البحيرة بشكل أمثل.