أوصى المجلس التشريعي لشمال دارفور بإنشاء المزيد من النقاط الأمنية بمدينة الفاشر، للحد من ظاهرة التفلتات الأمنية، وتقوية الأجهزة الأمنية لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون في كل أرجاء الولاية، وضرورة تفعيل قانون مكافحة المخدرات والخمور. وأجاز المجلس برئاسة صفية بدوي زين العابدين نائب رئيس المجلس خطاب حكومة الولاية، الذي أودعه منضدة المجلس والي شمال دارفور الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر. وأشاد - حسب وكالة السودان للأنباء - بجهود الحكومة في إدارة الأزمات ومواجهة المشكلات الأمنية التي دارت في مواقع مختلفة من الولاية، بجانب جهودها في تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي، معززةً ما ورد في خطاب الحكومة بخصوص قرية تابت والموقف المعيب لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد". مستحقات المعاشيين وحول القطاع الاقتصادي والتنموي، ثمنت اللجنة المختصة الجهود المبذولة من قبل الحكومة لسداد مرتبات كل الوحدات الإدارية بالولاية ومستحقات المعاشيين والوفاء بالتزامات الصناديق الاجتماعية، علاوةً على بناء القدرات والتدريب التي تمت للعاملين بالمؤسسات الحكومية داخلياً وخارجياً. وأوصت اللجنة بضرورة بذل المزيد من الجهد لتكملة الطرق الداخلية بمدينة الفاشر ورئاسات المحليات وطريق الفاشر - كتم، والعمل على رفع نسبة التمويل الزراعي أسوةً بولايات السودان الأخرى. وأمنت على ضرورة تشجيع المستثمرين للاستثمار بالولاية وإنشاء المصانع التحويلية. ودعت لإجراء مسح حقيقي وواقعي لمعرفة حجم الثروة الحيوانية بالتعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى العمل على تكثيف برامج رفع الوعي البيئي لجميع قطاعات المجتمع، بالتعاون مع جامعة الفاشر وسداد استحقاقات معاشيي مياه المدن والريف.