أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس (الأحد) أمراً خولت بموجبه للوزارات والوحدات الاتحادية صلاحيات الصرف على موازنة العام المالي الجاري (2013) وشدد الأمر على الوزارات والوحدات الالتزام بتنفيذ موجهات إعداد الموازنة من جانب الإنفاق العام وتحقيق الشفافية التامة في التنفيذ، بحيث تعكس التقارير الدورية المنتظمة تفاصيل أداء الموازنة وتحديد الانحرافات إن وجدت وأسبابها توطئة لمعالجتها، على أن تلتزم الوحدات بموجب الأمر الصادر بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بالوزارة ببيانات عن الأصول الحكومية المملوكة للدولة. وفي السياق أكد وكيل المالية "يوسف عبد الله الحسين" ضرورة الالتزام بالإنفاق في حدود الاعتمادات المجازة مع ترشيد الإنفاق وفق الأولويات وفي حدود الموارد المتاحة. وقال إن سداد الدفعيات على بنود الموازنة يتم وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والأولويات المجازة، وشدد على ضرورة الالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام 2010م، وأضاف: (على الوحدات عدم الدخول في أي التزامات أو تعاقد للشراء دون الحصول على موافقة وزارة المالية المبدئية) ورهن الوكيل إمكانية تحويل الاعتمادات من بند لآخر بالموافقة المكتوبة مسبقاً من المالية. وشدد الوكيل على إيقاف شراء العربات والمباني الحكومية الجديدة إلا باستثناء صادر من وزير المالية. وفي مجال المخزون الاستراتيجي أبان الوكيل أن الصرف عليه يتم لمقابلة التزامات التعاقد المستمرة من العام 2012م والالتزامات الجديدة وفقاً لخطة العمل الرامية لتوفير الحبوب الغذائية بالشراء المباشر والآجل للمخزون الإستراتيجي للعام 2013م.
