قرر رئيس القضاء السوداني جلال الدين محمد عثمان اليوم، تعديل قيمة الدية الكاملة لتصبح ثلاثين ألف جنيه، والدية المغلظة لتكون أربعين ألف جنيه، وأكد أن التعديل يسري على كل الحوادث الواقعة من أول عام 2010. وحدد المنشور سريان التعديل على الحوادث التي تقع اعتباراً من اليوم الأول من يناير 2010م ، أما الحوادث الواقعة قبل ذلك التاريخ فيطبق فيها التقدير السابق للدية، ولو تم النظر فيها بعد سريان هذا التعديل. ووجه المنشور المحاكم عند إصدارها لأحكام الديات بأن تراعى مقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 45 من القانون الجنائي لسنة 1991م بشأن الكفالة والتنفيذ المدني، وكذلك مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من ذات المادة، وذلك بعدم إغفال النص على موجباتهما في منطوق الحكم. وقال المنشور "إنه تحقيقاً لأغراض الشارع في تشريع نظام الديات، وبعد مراعاة مقتضيات ملابسات الزمان والمكان ومتغيراتهما، وما طرأ على الظروف الاقتصادية وقيمة (الأثمان والمثمنات)، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، ومع عدم الإخلال بما نص عليه المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م في فقرتيه السادسة والسابعة اصدر المنشور". وتشير وكالة السودان للأنباء إلى أن قيمة الدية الكاملة قبل التعديل كانت 20 ألف جنيه، في حين كانت قيمة الدية المغلظة 30 ألف جنيه سوداني.