أعلن شريكا اتفاق السلام في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، التزامهما التام بوضع إتمام تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل الذي أنهى عشرين عاماً من الحرب في الجنوب، على رأس أجندتهما للعام الحالي رغم عثرات التنفيذ. وقال مستشار الرئيس السوداني د.مصطفى عثمان إسماعيل القيادي بالمؤتمر الوطني "سنعمل مع الحركة لتمتين الشراكة ليس فقط لإكمال اتفاق السلام، ولكن للعمل على سودان مستقر موحد"، وزاد: "اتفاق السلام تحدث عن أننا لسنا محايدين في الدعوة لوحدة السودان رغم أنه قرار يتخذه الجنوبيون". وأكد القيادي بالمؤتمر الوطني، حرص حزبه على التعاون مع الحركة الشعبية، قائلاً: "نحن حريصون وأكرر الجملة مرة أخرى.. نحن حريصون على أن نضع أيدينا في أيدي الحركة حتى تجرى انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها كل القوى السياسية في الشمال والجنوب". خطوة صحيحة من جانبه، أكد جيمس واني إيقا رئيس برلمان جنوب السودان القيادي بالحركة، أن تكرر الخروقات في اتفاق السلام يسيء للشريكين. ووصف إيقا، الخطوة الأخيرة بإجازة قانوني استفتاء جنوب السودان وأبيي وقانون المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بأنها "خطوة صحيحة" أزالت مخاوف السودانيين من عودة الشمال والجنوب إلى مربع الحرب. وزاد: "لكن هذا لن يحدث مرة أخرى". وجاءت تعهدات الشريكين في احتفال شبابي وطلابي بمدينة جوبا مقر حكومة جنوب السودان. وعانى اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في 2005 من عثرات عدة، كان آخرها مقاطعة نواب الحركة للبرلمان أكثر من مرة بسبب قانون الأمن الوطني وقانون الاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان. ونصت اتفاقية السلام على إجراء استفتاء بالجنوب في 2011 سيحدد ما إذا كان الجنوبيون سيصوتون للوحدة أم الانفصال.