كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني، بدرالدين محمود، عن اتجاه حكومي لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، وتقليل كميات المستورد منه بهدف دعم صناعة الخبز من الإنتاج المحلي، بما يضمن استدامة وفرة الخبز واستقرار أسعاره . وأكد لدى لقائه بالوزارة الثلاثاء، أصحاب مطاحن القمح الكبرى، بمشاركة وزير الدولة بالمالية د.عبدالرحمن ضرار، أكد الاهتمام الحكومي بتوطين صناعة الدقيق محلياً . وأشار إلى أن المصلحة العامة تقتضي تشجيع قطاع المطاحن كاستثمار وطني مهم، مؤكداً الاهتمام الحكومي بالقطاع وتطوير قدراته التخزينية، بما يسهم في توطين صناعة الدقيق وتقليل تكلفة استيراده . ووعد محمود بدراسة آليات تطوير المطاحن لتضطلع بدورها الوطني في توفير حاجة سوق الدقيق المخصص للخبز، وجدّد الوزير التزام الحكومة باستمرار دعم القمح ودقيق الخبز . ووجّه برفع مقترح من المطاحن الكبرى يتضمن تحديد أسعار القمح المستورد، وتحديد آلية الاستيراد وسبل تعزيز ضوابطه وترشيده بما يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد، بجانب إحكام آليات الرقابة على توزيع الدقيق بما يضمن وصوله للمخابز . من جانبهم جدد أصحاب المطاحن، التزامهم بتخصيص القمح المدعوم للخبز فقط، مؤكدين تكامل جهودهم مع الحكومة لتوفير حاجة المواطن من الخبز واستدامة وفرته واستقرار أسعاره .