جددت الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان إصرارها على مقاطعة الانتخابات، حال عدم قيام مفوضية الانتخابات بمراجعة الدوائر الجغرافية، وقال المتحدث باسم الحركة محمدين إبراهيم إن الشريكين وصلا مرحلة من الاستقرار يجب أن يعضدها الجميع بالعمل. وانتقد محمدين ما وصفه قيام المؤتمر الوطنى ب"تكتيكات" للفوز بالانتخابات وإقصاء الحركة الشعبية، وحذر في الوقت نفسه المفوضية القومية للانتخابات بقوله: "إذا كانت المفوضية ترسم الدوائر الجغرافية وفقاً لهويتها وما يهوى الوطني فتصبح حينئذ مفوضة غير محايدة". من جهته، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية آدم عابدين إسماعيل للشروق، إن التقسيم استند على اتفاقية السلام والدستور الذي قرر أن يكون أعضاء المجلس الوطني 540 مقعداً قسمت 60% منها حسب الثقل السكانى، وفقاً للإحصاء الذى تم أخيراً. الوطني: الحركة تتحمل المسؤولية ورفض المؤتمر الوطني بجنوب كردفان اتهامات الحركة، وقال إنه ليس له علاقة بمفوضية الانتخابات المركزية والولائية. وحمل نائب رئيس الحزب محيي الدين التوم الحركة الشعبية مسؤولية ضعف نتائج التعداد السكانى الأخير الذي بنيت عليه الدوائر الآن، وناشد قيادات الحركة الشعبية العودة للممارسة السياسية الراشدة لإكمال الانتخابات. وقال محيي الدين: "نحن نعمل سوياً مع الحركة الشعبية وقدمنا مذكرة مشتركة للمفوضية لإعادة تعديل الدوائر الجغرافية وإعطاء الولاية الحصة الكاملة"، وأضاف أن مفوضية الانتخابات هي المعنية دستورياً وقانونياً بتوزيع الدوائر الجغرافية وفقاً للتعداد السكاني. في غضون ذلك، قال مراسل الشروق إن الولايه تشهد حراكاً مكثفاً نحو تقديم الترشيحات للانتخابات المقبلة، بجانب تهيئة المناخ للمرحلة المقبلة.