أكد نائب والي شمال دارفور آدم محمد حامد النحلة، وزير الزراعة، أن قضية الأراضي ظلت تشكل هاجساً لأهل دارفور باعتبارها واحدة من مسببات أزمة الإقليم، وكشف مفوض أراضي دارفور عن عدة خطوات لمعالجة قضية الأراضي بالإقليم. ونبَّه النحلة، خلال مخاطبته الدورة التدريبية للجان التحكيم في تسوية منازعات الأراضي والموارد والحدود بدارفور، تضمن وثيقة دارفور لبنود تساهم في حل نزاعات الأراضي عبر الأعراف والتقاليد، مبيناً أن ذلك يحتاج لتوعية شاملة لجعلها ثقافة عامة للمواطنين. من جانبه، أوضح مفوض أراضي دارفور محمد عبدالرحمن مدلل أن المفوضية اتخذت عدة مسارات لحل قضية الأراضي، مبيناً أنه تم الاتفاق مع شركة ألمانية لمسح أكثر من 500 كيلومتر حول الموارد الطبيعية والحواكير والأراضي للتأسيس لقاعدة بيانات متكاملة للأراضي سيكتمل العام القادم. وأكد أهمية التحكيم في فض النزاعات ودراسة الأعراف والتقاليد لمكونات دارفور لخلق مجتمع قادر على العيش بسلام، بالإضافة لرسم معالم الطريق للأجيال القادمة عبر قوانين متوائمة مع الأعراف ومقبولة لدى الجميع. منطقة مستريحة " مفوض أراضي دارفور قال إنهم اتخذوا عدة مسارات لحل قضية الأراضي وكشف عن اتفاق مع شركة ألمانية لمسح أكثر من 500 كيلومتر حول الموارد الطبيعية والحواكير والأراضي "وفي منحى آخر، تعهَّدت حكومة شمال دارفور بإيلاء منطقة مستريحة وقضايا أهل المنطقة أولوية خاصة من حيث إقامة مشروعات تنموية والاهتمام بالتنمية البشرية. وقال والي الولاية عبدالواحد يوسف، خلال زيارته التفقدية إلى المنطقة، إن مشروعات الصحة والتعليم والمياه ستنطلق قريباً بالمنطقة، داعياً المواطنين للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار وتغيير الصورة التي رسمها البعض عن المنطقة. وأشاد بمجاهدات المواطنين التي قدموها خلال الفترة الماضية، متمنياً أن تتواصل مسيرة دعم مشروعات الحكومة خلال المرحلة القادمة. بدوره، طالب معتمد محلية الواحة إدريس موسى، بتلبية آمال وتطلعات المواطنين في التنمية المتوازنة ورتق النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن نهج المحلية هو التعاون وبسط الشورى، حتى يتم إنفاذ المشروعات التنموية والخدمية.