الخلاف على الموارد الطبيعية واحد من الأسباب الأساسية وراء تفجر مشكلة دارفور التي بدأت بإحتكاكات عادية بين المزارعين والرعاة بسبب التنافس على المراعي والأراضي الزراعية في ظل التدهور البيئي الذي شهده إقليم دارفور منذ عقد الثمانينات ، إلا أن هذا الصراع وبمرور الزمن أخذ طابعاً مغايراً لأسبابه الحقيقية والتبست به عوامل سياسية وإقليمية ودولية ، الأمر الذي قاد إلى تغيير مسار القضية ، إلا أن اتفاقية الدوحة أعادت الأمور إلى نصابها بالاقليم ووضعت حلولا وآليات لكل محور من محاور قضية دارفور متلمسة جذور المشكلة بما يضع حدا للصراعات التي تنشأ بين المزارعين والرعاة من حين لآخر حيث نصت اتفاقية الدوحة على انشاء مفوضية أراضي دارفور لتكون معنية بتحديد المسارات والمراحل واستخدامات الأراضي ، وبذا تكون قد اطفأت شرارة النزاع بين مكونات المجتمع الدارفورى . ولالقاء المزيد من الضوء على مفوضية الاراضى بدارفور من حيث الاهداف والصلاحيات واستراتيجية عملها للمرحلة القادمة .. التقى المركز السودانى للخدمات الصحفية فى حوار مطول مع المهندس آدم عبد الرحمن رئيس مفوضية الأراضي بالسلطة الإقليمية لدارفور..فمعا الى مضابط الحوار : ما هي الاسباب التي أدت الى الابقاء على مفوضية الأراضي في السلطة الجديدة لدارفور دون المفوضيات الأخرى التي تم إما الغائها أو دمجها؟ تحديدا لا اعرف الأسباب الحقيقية ولكن في ظننا أن المفوضية باقية ولم تتأثر بترتيبات الدمج والإلغاء التي طالت بعض المفوضيات في تشكيل السلطة الإقليميةالجديدة لأن هناك مشكلة في الأراضي بدارفور والسودان عامة وبالتالي يتطلب الوضع وجود مفوضية ، ولكن وجودي كمفوض سابق وحالي بعد أن تم اعفائي وتعيينى مرة أخرى هذا يرجع لبعض المشاريع والدراسات التي بدأت بها مفوضية الأراضي بدارفور خلال الفترة السابقة للسلطة الانتقالية ولم تنته بعد . وأعتقد أن هذه الدراسات مهمة سواء كانت على المستوى الولائي أو الاتحادي. وماذا عن مهام واختصاصات المفوضية ؟ من اولى مهام المفوضية العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للأرضى والموارد الطبيعية ، لان الأراضي والموارد الطبيعية بالسودان عموماً ودارفور بصفة خاصة توجهها الكثير من المشاكل والتعقيدات ، ونحن نعترف بوجود صراع حول الأرض والموارد بدارفور ، وقد أوكلت اتفاقية الدوحة فى نصوصها للمفوضية مهمة حل النزاعات القائمة بالاقليم جراء الصراع على الماء والكلأ والموارد الموجودة . وأيضاً المفوضية معنية بإقرار الحقوق التقليدية والتاريخية للحواكير والتقاليد والموروثات المستخدمة في الأرض بالتشاور مع ملاك الأراضي. لذا نجد أن مهام المفوضية في السلطة الجديدة لا تختلف عن سابقها ولن يكون هناك فوارق كبيرة في طبيعة تصميم برامجنا وأنشطتنا التي نريد أن ننفذها على أرض الواقع خاصة وأن اتفاقية الدوحة تطرقت لمهام مفوضية الأراضي بطريقة مفصلة وواضحة أكثر مما جاء فى اتفاقية أبوجا. ماهى المسببات الاساسية لمشاكل الاراضى ؟ مشاكل الأراضي قديمة جداً في السودان والصراعات الدائرة حول الأرض قامت منذ زمن السلاطين الذين كانوا يديرونها بالأعراف والتقاليد ، وفي ذلك الوقت كانت معرفة الإنسان باستخدام الأرض ضعيفة ولكن رغم ذلك كانت الخبرات متوفرة ولكن عندما تأسست الدولة الحديثة إبان الاستعمار الذي بدأ يستفيد من الأرض للاستثمار بأساليب ذكية ،هذا من جانب الدولة ،كما ظهر في الجانب الآخر المواطن أو مالك الأرض وحدث نوع من الصراع ، مما دفع الدولة الى سن قوانين وتشريعات التصرف في الأرض. وبدأ التسجيل في مشروع الجزيرة وأجزاء كثيرة من السودان بالتركيز على المناطق القريبة من النيل للاستفادة من بنيتها التحتية وبعد ذلك ظهرت قوانين وتشريعات ، وتدريجياً تضاعفت احتياجات الدولة في مجال الاستثمار وبالتالي أصبح لابد من تطوير القوانين ، والتوسع فى تسجيل الأراضي حيث استفادت من ذلك المناطق الواقعة بوسط السودان والقريبة من مناطق ارتكاز الخدمات والبنية التحتية ، بينما هناك مناطق لم تسجل في الأصل حتى أصدر قانون الاراضى للعام 1971 والذى نص على أن الأرض التي لم تسجل تحوّل ملكيتها مباشرة للدولة ولكن عملياً وعرفياً هذه الأرض تابعة للأفراد وهذا الاتجاه أحدث صدامات بين المواطنين والحكومة. وفي دارفور نجد ان مسألة تسجيل الأرض عمليا أقل من 1% ، أي بمعنى أنه لم يفتح سجل من الأساس ، وهذا كان خصماً على مواطن دارفور الذي لم يستفد من الرهونات البنكية بسبب عدم تسجيل أرضه التي أصبحت معرضة للصراع والنزاع وأيضاً شح الموارد الطبيعية وتضاعف أعداد السكان والماشية والعوامل البيئية الاخرى مما تسبب فى التصحر ونشؤ صراعات حادة على الارض والموارد . ماهى رؤيتكم لحل هذه المشاكل؟ لدينا رؤيا محددة لحسم هذه الاختلافات وهي ليست من بنات أفكارنا ولكن دائماً الاتفاقيات تضع رؤوس مواضيع لحل المشكلة ، والمفوضية لديها دراسات وبحوث عميقة من واقع معرفتها بمشكلة دارفور واطلاعها على تجارب الدول السابقة التي عانت من نفس المشكلة والمفوضية وضعت منهجية مكتوبة في ذلك وترجمتها لمشاريع يمكن أن تسهم في تصحيح الكثير من الأوضاع المختلف حولها. وماذا عن التوفيق بين الحواكير والمصلحة العامة لاستخدام الأرض؟ اتفاقية الدوحة أكدت على إقرار وتقنين الحقوق التقليدية والتاريخية للأرض وخاطبت المشاكل ولكنها لم تضع حلول وأشارت إلى ضرورة تقنين الحواكير ولم تذكر الطريقة أو الوسيلة والحواكير بدارفور لديها نظم إدارة منذ 1600 عام مضت والمفوضية أجرت بحث عميق حول هذا الموضوع حتى تستطيع أن تفهم ما هي الحاكورة وكيفية ملكيتها والغرض منها وكيف يمكن أن تكون في الوقت الحالي وأيضاً لدينا خارطة استخدامات الأراضي وهو واحد من أهم المشروعات الضخمة بدارفور وهذا ما يقود إلى فهم ما يدور حول الأرض والموارد الطبيعية ، وهذه الدراسة وفرت لنا قاعدة بيانات حددت مواقع التعدين والرعي والزراعة . وقد اجتهدت مفوضية الأراضي في وضع مجموعة دراسات تتسق مع بعضها البعض لحل مشكلة الأراضي بدارفور ومنها إقرار الحقوق التقليدية ومراجعة وتعديل القوانين وإنزالها على أرض الواقع لابد أن يكون هناك تهجين للقوانين الحالية ومراجعتها لكي تحقق المصلحة العامة بحيث يأخذ المواطن حقه وكذلك الدولة وأن يكون هناك تعويض مجزي لمالك الأرض في حالة الضرر النابع عن التخطيط السليم وأن تكون الملكية مرنة بإشاعة الاستخدام للآخرين حسب القانون الجديد والاتفاقية أعطت الحق في تعديل القوانين حتى قانون 25 وذلك عبر المؤسسات الخاصة المتمثلة في وزارة العدل ووزارة التخطيط العمراني بالولايات والسلطات التشريعية العليا ويقر عبر المجالس التشريعية والمفوضية تعمل وفق مؤسسات الدولة لكي تصل لأهدافها التي تطرحها على صيغة توصيات. كيفية التوفيق بين الاستثمار ومفهوم الحواكير؟ الحواكير في الوقت الحالى ليست سبباً في أي مشكلة ، ولا توجد حرب على الحواكير وإنما على الموارد والطرق والمسارات التي أغلق الكثير منها بسبب المنشآت التنموية لذلك المفوضية ستقوم بمراجعة المسارات والمفوضية ليست هي الجهة المعنية بمنح الأراضي بل مهمتها الأساسية وضع سياسات للجهات التي يحق لها التصرفي في الأرض وهي حكومات الولايات التي نساعدها بوضع خارطة استثمارية صحيحة تقنن عمليات التعدين العشوائي وتحدد المناطق التي تصلح للزراعة. مامدى استيعاب مواطن دارفور البسيط مناهجكم العلمية ودراساتكم؟ الدراسات والبحوث التي أعددناها فيها نوع من التزاوج بين العلوم الحديثة والدراسات التقليدية ونحن أكثر مفوضية دخلت دارفور وتعاملنا مع كافة شرائح المجتمع الدارفوري وجمعنا إرشيف ضخم جداً عن الأرض والموارد وقمنا بحملات لرفع الوعي بين المواطنين حول المسائل المتصلة بالارض ولدينا تواصل في الأفكار والأداء مع المواطنين الذين بدأنا منهم وسننتهي بهم. كيف تتعامل المفوضية مع من نزعت أراضيهم وملكت لآخرين؟ الأراضي هي حق محفوظ لا يضيع أبداً وأي مواطن دارفوري يعرف حقه تماماً والمفوضية بعد إكمال برامجها تتجه لحسم هذه الإشكاليات على مستوى المحليات واتفاقية الدوحة وضعت آلية بهذا الشأن. وماذا عن مصطلح المستوطنين الجدد بدارفور؟ وجود الأجانب طبيعي بأي دولة ولكنه وجود موسمي ومربوط بمصالح محددة كما هو الحال لدى القبائل الأفريقية التي تتجول بين السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد وأثيوبيا وعند انقضاء مصالحها تعود من حيث أتت وإذا كانت الدولة موجودة في جميع أنحاء أراضيها لا يستطيع أحد أن يستوطن بها وهذا لا ينطبق على دارفور لأن معظم مواطنيها إما نازحين أو لاجئين تركوا أراضيهم لعدم توفر الاستقرار الأمني والخدمات. ماذا عن قرار السلطة الإقليمية بمنع الرعاة من الاتجاه جنوباً؟ هذا قرار لم تكن المفوضية شريكاً فيه ولكنه من واقع حرص الدولة على المواطن ومن حقها أن تصدر قرارات لحمايته ولكن الرعاة وجميع قبائل التماس من مصلحتها الاتجاه جنوباً خلال أشهر محددة من السنة وهي دأباً على هذا النهج منذ الأزل لذلك من الصعب جداً تطبيق هذا القرار ولكن لابد من وضع حلول بديلة. في رأيكم ما هي الحلول؟ الحلول تكمن فى توفير موارد مياه للقبائل الرعوية بمناطق التماس واللجوء إلى الحلول التقليدية المعروفة ولكن هناك مصالح مشتركة بين الجنوب والشمال وهذا لا يمكن حسمه بالقوة بل بالتشاور بين الحكومتين. زيادة عدد ولايات دارفور وتأثيره على المفوضية؟ التأكيد في الاحتياج لتمويل أكبر لفتح فروع في كل الولايات لكي يكون لدينا مراكز لإعداد قاعدة بيانات ولكن نحن كمفوضية أراضي نعمل في دارفور كلها وهذا لن يكون عائقاً أمامنا. ما هي التحديات والمشاكل التي يمكن أن تواجه عملكم؟ التحديات كبيرة والمفوضية منذ العام 2007 تسير بمنهج علمي جيد ورغم الحروب والصعوبات استطاعت أن تدخل دارفور وكانت موجودة في 277 وحدة إدارية لذلك نحن واثقين من مقدرتنا على تجاوز الصعوبات. هل الأوضاع الأمنية بدارفور مهيأة لتأدية مهامكم؟ دارفور تشهد استقرارا أمنيا كبيرا ، لذلك لا نخشى شيء يمكن ان يعرقل عملنا سوى التوظيف والتمويل ونأمل تخطى هذه العقبة .
