أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات بالمدن الرئيسة بالولاية، للحد من الجرائم والمراقبة اللصيقة للشوارع بتلك المدن، وشملت الإجراءات التأمينية والاحترازية تركيب كاميرات مراقبة بتكلفة قدرها "2" مليون جنيه. وأوضح مدير عام شرطة الولاية، أحمد عثمان محمد خير، أن الخطة تتضمن تكثيف الوجود الشرطي بقرى العودة الطوعية وترفيع عدد من النقاط إلى مراكز شرطة، وتدريب مجموعة من منسوبي الشرطة وتأهيلهم لمواكبة مرحلة الانتقال من العمل خلال فترة الحرب إلى الأمن الداخلي. وكشف في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن اتجاه لإنشاء معمل جنائي حديث ومتكامل بنيالا، مؤكداً استقرار الوضع الأمني بالولاية مشيداً بالخطة الأمنية والتنسيق المحكم بين الأجهزة كافة في تنفيذها.