أعلن وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، أن إنشاء محكمة مختصة بالصحافة بصورة إيجازية في قضايا النشر بات وشيكاً، ليحتكم إليها السودانيون، المواطنون والحكومة والصحفيون، للحد من "الإجراءات الاستثنائية" التي تفرضها الحكومة على الصحافة. وقال الوزير، خلال مخاطبته ندوة السلوك المهني والمعايير الأخلاقية للعمل الصحفي، نظمتها جامعة العلوم الطبية، بالتعاون مع مجلس الصحافة والمطبوعات، يوم السبت، إن قيام المحكمة هو السبيل الوحيد للحد من "الاستثناءات" التي تقوم بها أجهزة الدولة تجاه الصحافة بين الفينة والأخرى. ورأى الوزير، أن السودان يتمتع بحريات صحفية كبيرة برغم "الإجراءات الاستثنائية"، وأشار إلى أن قانون الصحافة الجديد ستتم إجازته بعد إخضاعه لمزيد من التشاور مع أهل الشأن، حتى يصبح الفيصل في تنظيم العمل الصحفي بالبلاد. رقابة قبلية " السلطات تفرض في أحايين كثيرة رقابة قبلية على الصحف، وبعد رفعها تعمد السلطات إلى معاقبة الصحف التي تقول إنها تتعدى الخطوط الحمراء، بمصادرة نسخها من المطبعة، موقعة عليها عقوبة تترتب عليها خسائر مادية ومعنوية " وتفرض السلطات الأمنية في أحايين كثيرة رقابة قبلية على الصحف، وبعد رفعها تعمد السلطات إلى معاقبة الصحف التي تقول إنها تتعدى الخطوط الحمراء، بمصادرة نسخها من المطبعة، موقعة عليها عقوبة تترتب عليها خسائر مادية ومعنوية. وكان وزير الدولة بوزارة الإعلام، المتحدث باسم المؤتمر الوطني، ياسر يوسف، قال الخميس الماضي "إن هناك حالات ضرورية تتدخل فيها الدولة لتقييد الحريات". وتابع "أي حرية ينبغي أن تكون بسقوفات محددة"، ورأى أن قضايا الأمن القومي والأمن الاقتصادي والمجتمعي تجعل الدولة تتدخل لتقييد الحريات. وأقر يوسف في ندوة بالخرطوم، الخميس، حول "الحريات بين السقوف المطلوبة وحفظ أمن البلاد" بأن بعض القوى السياسية تنادي بتعديل تلك القوانين "رغم أننا نراها جيدة"، مؤكداً ضمان الدولة حرية التعبير وفق تلك السقوفات.