أعلنت قيادات حركة جيش تحرير السودان، الثورة الثانية، بقيادة أبوالقاسم إمام، مشاركتها رسمياً في الحوار، وقالت إنها ستقدم أوراقاً في اللجان الست، وأكدت أن المشاركة تعزيز للوحدة الوطنية وإزالة للظروف التي يعاني منها السودان بوضع حد للصراعات. وقال نائب رئيس الحركة، عبداللطيف عبدالله إسماعيل للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن مشاركة الحركة في الحوار جاءت استجابة لتطلعات الشعب السوداني، وسعياً لإقامة دولة عقد اجتماعي يتم التراضي حولها، ودولة المؤسسات التي يتم فيها التقسيم العادل للثروة والسلطة. وأشار إسماعيل إلى أن قضايا البلاد قومية يجب أن لا تتجزأ وأن يتم حلها حلاً شاملاً، داعياً كل الشعب السوداني للتسامح وإبعاد النعرات القبلية والجهوية، وطالب بعودة اللاجئين والنازحين وتنفيذ كافة الاتفاقيات لخلق وجدان وطني. انضمام المزيد " عثمان أبو المجد، نائب رئيس لجنة تهيئة المناخ، كشف عن انضمام مزيد من الحركات المسلحة والأحزاب الممانعة للحوار خلال الأيام المقبلة وذلك من خلال التنسيق بينها والحركات المسلحة والأحزاب المشاركة بالحوار " وفي السياق كشف عضو آلية "7 + 7"، عثمان أبوالمجد، نائب رئيس لجنة تهيئة المناخ، انضمام المزيد من الحركات المسلحة والأحزاب السياسية الممانعة للحوار خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال التنسيق بينها والحركات المسلحة والأحزاب السياسية المشاركة بالحوار لإقناعهم بالدخول في أعمال المؤتمر. وأضاف أبوالمجد، "نتوقع مشاركة فاعلة خلال الأيام القادمة للحركات المسلحة والأحزاب السياسية التي لم تنضم للحوار"، وأكد أن الباب ما زال مفتوحاً. من جهتها قالت الناشطة السياسية، تراجي مصطفى، إن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى سلام شامل مع كل الأطراف، مشيرة إلى أن قضايا الشعب لا تحل إلا ببث الجدية في المتحاورين. وأكدت على أن الدعوة للحوار لا تُرفض باعتبارها تمثل تقدماً ونضجاً سياسياً للسياسة في السودان، مبينة أن الحوار به تنوع سياسي في جلساته، داعية الحركات المسلحة والممانعة للالتحاق بالحوار وتجاوز الخلافات وحل قضايا السودان المزمنة. إضافة بنود " عبيد حاج أعلن عن اتفاق أعضاء اللجنة على إضافة بعض البنود لوثيقة الحقوق والحريات التي وردت في الدستور الانتقالي للعام 2005، مبيناً أن البنود التي تمت إضافتها تتعلق بالحريات الأساسية للمواطن " إلى ذلك أعلن رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية، عبيد حاج علي، عن اتفاق أعضاء اللجنة على إضافة بعض البنود لوثيقة الحقوق والحريات، التي وردت في الدستور الانتقالي لعام 2005، مبيناً أن البنود التي تمت إضافتها تتعلق بالحريات الأساسية للمواطن. وأكد على أنه تمت مناقشة قانون الحكم المحلي رغم علم اللجنة بعدم وصول القانون لصياغته النهائية، داعياً إلى بناء مزيد من الثقة بين أعضاء الحركات المسلحة والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني. ورأى أن قادة الحركات المسلحة المشاركة في الحوار الآن، في حاجة إلى مزيد من بناء الثقة خاصة وأن هناك ظروفاً استثنائية قادتهم إلى حمل السلاح نتيجة لمرارات ومواجع سابقة. وقال رئيس لجنة الحريات، إن فرص مداولات اللجنة مكنت كثيراً منهم من إخراج الهواء الساخن أثناء حديثهم، مبيناً أن الحوار وفر فرصة كبيرة للأحزاب والحركات المسلحة لمناقشة قضايا تاريخية.