نظّم جنوب السودان هذا الشهر الذكرى السنوية الخامسة لقيام دولته لا بالاحتفالات بل بإطلاق الفصائل المسلحة المتخاصمة النيران على بعضها في شوارع العاصمة جوبا، حيث قُتل عدة مئات من الناس في ظرف أقل من أسبوع. وتم تشريد عشرات الآلاف بل هوجمت حتى معسكرات الأممالمتحدة المقدسة التي تعمل على حماية المدنيين. ولفترة طويلة توقف جنوب السودان حتى من أداء المهام والمسؤوليات البسيطة لدولة سيادية، واليوم تزداد درجة احتمال حدوث مجزرة أكبر مع احتمال تصعيد الحرب الأهلية. لقد تركزت اتفاقية مشاركة السلطة الهادفة لإنهاء الصراع الذي بدأ في ديسمبر عام 2013 حول شخصين هما الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة نائب الرئيس رياك مشار، اللذين أقرا التسوية بشكلٍ لا يمكن معالجته وسط شرائح السكان الذين ينظرون إليهما باعتبارهما يشكلان تهديداً لوجود مجتمعاتهم. حالات القتل " العلاج هو وضع جنوب السودان في غرفة الإنعاش بمنح تفويض تنفيذي للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإدارة البلاد ريثما تقوم المؤسسات التي تدير السياسة بصورة خالية من العنف وتقضي على شبكات المحاباة التي تتخفى خلف الصراع "وقد كشفت لجنة تحقيق تابعة للاتحاد الأفريقي أن كلتا قوات كير ومشار مسؤولة عن حالات القتل التي شكلت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والآن فشل اقتسام السلطة بينهما بصورة كارثية وذلك في مناسبتين مختلفتين، كما أن المحاولات الإضافية لاقتسام السلطة يمكن فقط أن تتمخض عن ذات الشيء: المعاناة الإنسانية الكبيرة والاضطراب الإقليمي. لكن هناك طريقة أخرى للعلاج وهي وضع جنوب السودان في غرفة الإنعاش بمنح تفويض تنفيذي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإدارة البلاد ريثما تقوم المؤسسات التي تدير السياسة بصورة خالية من العنف وتقضي على شبكات المحاباة التي تتخفى خلف الصراع. وسيأخذ هذا التفويض في الواقع ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة ويكون التخطيط له من البداية أكثر معقولية من تراكم تفويضات عامٍ واحد تأخذ عقوداً كما هو الحال مع بعثات حفظ السلام الأخرى. الإدارة المؤقتة إن الإدارة الخارجية المؤقتة لجنوب السودان تعتبر الطريق الوحيد المتبقي لحماية السيادة الجنوبية والحفاظ عليها وذلك بالنظر إلى مستوى فشل الدولة الكبير في جنوب السودان، وستمكِّن تلك الإدارة الخارجية شعب جنوب السودان من التحكم في مستقبلهم وتطوير رؤية جديدة لبلادهم. وفي الوقت الذي ستصف فيه النخبة الجنوبية غير المفيدة والمفلسة أخلاقياً مثل هذه المبادرة -وصفاً زائفاً- بأنها انتهاك لسيادة البلاد تنسى هذه النخبة أنها هي ذاتها التي عرَّضت وجود البلاد للخطر. ورغم أن الإدراة الخارجية تبدو متشددة لكن كانت لها سابقة فيما مضى، حيث وُظفت سابقاً في إنقاذ كوسوفو وتيمور الشرقية وبلدان أخرى من الصراع، كما أن حالات الخطر في جنوب السودان ليست أقل مما كانت هي عليه في تلك البلدان. ورغم أن ترتيبات مثل هذه العملية الانتقالية تتطلب دبلوماسية متطورة وملتزمة من جانب الولاياتالمتحدة والحكومات الأفريقية والأممالمتحدة والبلدان الغربية التي لها مصالح طويلة الأمد في جنوب السودان -مثل المملكة المتحدة والنرويج- لكنها لن تكون أكثر تكلفة من أسلوب المعالجة الحالي كما أنها في الواقع ترتيبات تبشر بفرصة أفضل من النجاح. المساعدات الإنسانية " يجب التفاكر حول خروج سلفا كير ومشار من السلطة واستقطاب تأييد الأغلبية من الأجهزة الأمنية الجنوبية والمجموعات المسلحة الكبيرة والجماهير القبلية لصالح الإدارة الأممية/ الإفريقية "لقد أنفقت الولاياتالمتحدة وحدها -منذ عام 2005- أكثر من 11 بليون دولار في المساعدات الإنسانية ومساعدات حفظ السلام وإعادة البناء مع قليل من المساعدات للاستثمار بلا هدفٍ يلوح في الأفق. يجب على الولاياتالمتحدة الآن أن تشرع في اتخاذ مبادرة دبلوماسية جديدة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين تعترف فيها بعبثية أسلوب المعالجة الحالي وتؤمِّن فيها على دعم الإدارة الأممية/ الأفريقية التي تحمي مواطني جنوب السودان. وتشمل المبادرة الآتي: التفاكر حول خروج سلفاكير ومشار من السلطة. استقطاب تأييد الأغلبية من الأجهزة الأمنية الجنوبية والمجموعات المسلحة الكبيرة والجماهير القبلية لصالح الإدارة الأممية/ الأفريقية. إنشاء وحدة مراقبة لجنوب السودان تحت إدارة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ووضع عهدة عائدات نفط البلاد تحت سيطرتها. إعادة هيكلة قوات حفظ السلام الأممية لتشمل قدرات الإنفاذ المعززة لإنفاذ الأمن. إن جمعنا بين السلطة والقوة يمكن له أن يوهن من عزيمة أي جهات فاعلة تتحفز لإعاقة الإدارة الانتقالية، ويجب على الاتحاد الأفريقي ودول جوار جنوب السودان خاصة، أن يتحدوا على ذلك بحيث يضعون القوة الدبلوماسية والعسكرية خلف مبدأ الاتحاد الأفريقي الذي سيهتم بالتدخل في حالات حدوث الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. إن إقصاء سلفا كير ومشار من الإدارة الانتقالية من شأنه أن يقضي على أكبر بواعث الحرب وعلى معارضة الإدارة الأممية الأفريقية وسط المجموعات القبلية المهمة. الملاحقة القضائية وللتعجيل برحيل سلفاكير ومشار يجب على الولاياتالمتحدة والضامنين الإقليميين والدوليين الآخرين لاتفاقية السلام الحالية أن يمنحوهما الحصانة من الملاحقة القضائية وملاذاً آمناً في الخارج. ويجب على مجلس الأمن الدولي أيضاً أن يفرض حظراً صارماً على الأسلحة ويشكل عقوبات ذات فترة محددة على سلفاكير ومشار معاً ليعجل برحيلهما. ويجب على الاتحاد الأفريقي أن يتحرك سريعاً لإنشاء محكمة مختلطة لجنوب السودان عقب قمته المنعقدة في كيغالي هذا الأسبوع، وأخيراً يجب على الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والدول الأخرى ذات الميول المشتركة، أن تقوم بتنفيذ عقوبات عقود وقائية على صفقات الأعمال التجارية التي يقوم بتوقيعها النظام الحالي بما يجعل هذه العقود غير قابلة للتنفيذ في محاكم الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة. يمكن للمبادرة الدبلوماسية أيضاً أن تقنع جيش جنوب السودان والأجهزة الأمنية القومية الأخرى بأن الإدارة الأممية/ الأفريقية هي البديل الأقل سوءاً لإدارة التدخل العسكري وتفتيت البلاد إلى مناطق نفوذ بواسطة إثيوبيا والسودان ويوغندا وفقدان السيادة المفتوح الأجل لاحقاً. فترة الاستراحة " إن الثقل السياسي للمجموعات العرقية غير الدينكاوية التي استعدتْها التدابير الحكومية التي استفادت منها قبيلة سلفاكير على حساب تلك المجموعات يمكن أن يؤثر في دعم الإدارة الأممية/ الإفريقية التي ستعمل على تغيير تلك التدابير "إن كثيراً من قادة جيش جنوب السودان سيتقبلون فترة الاستراحة التي سيهيئها لهم الوجود الدولي الذي سيعمل على إعادة هيكلة قواتهم المتجزئة وإسباغ الطابع المهني عليها. وبموازاة ذلك، فإن الثقل السياسي للمجموعات العرقية غير الدينكاوية التي استعدتْها التدابير الحكومية التي استفادت منها قبيلة سلفاكير على حساب تلك المجموعات، يمكن أن يؤثر في دعم الإدارة الأممية/ الأفريقية التي ستعمل على تغيير تلك التدابير. إن نشر قوة تدخل للسلام ذات قدرة قهرية موثوقة يمكن أن توقف ما تبقى من المخربين وتهزمهم، وقطعاً لن يتجاوز حجم قوة التدخل وتكلفتها مقدار حجم وتكلفة عملية حفظ السلام الأممية الحالية في الوقت الذي تتطلب فيه هذه القوة الجديدة أسساً قوية للتدخل وهيكلاً قيادياً فاعلاً وإمكانات للمساعدة على التنقل. العناصر الأساسية " انهيار جنوب السودان إذا ترك في طريقه الحالي سيضاعف التهديدات التي شكَّلها سلفاً فشل الدولة والحكم الضعيف والصراع والهجرة والتطرف في إقليم سكانه مرشحون ليصلوا إلى أكثر من الضِّعف بحلول عام 2050م " وفي سياقٍ سياسي، إذا لم تقم العناصر الأساسية من القوات الحكومية وقوات المعارضة بالوقوف أمام الإدارة الدولية الجديدة، فإن قوة صغيرة من القوات المساهمة ذات الرغبة الواضحة في استخدام قوة ضاربة يمكن أن يتم نشرها. إن التدابير الأمنية التي نجحت في إنهاء الحروب الأهلية الأخرى لم تتسم بحالات الانتشار الواسعة أو بالاستخدام المفرط للقوة بل اتسمت بالالتزام المقنع بإنفاذ العمليات دعماً لاستراتيجية سياسية متماسكة، علاة على ذلك فإن الإدارة الدولية يمكن أن تطلب من الجنود الجنوبيين العودة إلى الثكنات للعيش على رواتبهم طالما أن البلاد مفلسة. إن انهيار جنوب السودان إذا ترك في طريقه الحالي سيضاعف التهديدات التي شكَّلها سلفاً فشل الدولة والحكم الضعيف والصراع والهجرة والتطرف في إقليم سكانه مرشحون ليصلوا إلى أكثر من الضِّعف بحلول عام 2050. ويحتاج المجتمع الدولي إلى أسلوب علاج له احتمالات عائدٍ أفضل من الاستثمار، فشعب جنوب السودان لا يستحق حلولاً سريعة بل يستحق وضع حدٍّ نهائي لكابوسه الجامح. برينستون ليمان هو كبير مستشاري رئيس معهد السلام الأميركي وعمل مبعوثاً خاصاً للسودان وجنوب السودان من عام 2011 إلى 2013. أما كيت ألمكويست كنوبف فهي مديرة المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية وعملت مديراً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية من عام 2006 إلى 2007.
