أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري، الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، مشروع قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2016، الذي قدمه وزير العمل والإصلاح الإداري د. أحمد بابكر نهار. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون الجديد يلغي قانون 2007، مبيناً أن المشروع استوعب التعديلات الدستورية لسنة 2015 والتي ألزمت الولايات ببعض أحكام هذا القانون. وأضاف أن القانون الجديد أنشأ الجهاز القومي للإصلاح والتطوير الإداري، وحدد اختصاصات وسلطات ديوان شؤون الخدمة ونص على واجبات العاملين، ورتب إجراءات النقل والإعارة والانتداب . كما حدّد القانون كيفية إجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية على المستويين القومي والولائي. وقال صالح إنه بموجب مشروع القانون تم إلغاء الاستثناءات التي كانت تتيح لبعض الوحدات الخروج عن أحكام قانون الخدمة المدنية، باستثناء القضاة والمستشارين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي.