تعهَّد رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، بإجراء مزيد من الإصلاحات في البلاد، تشمل الحوار مع القوى السياسية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية، وذلك بعد موجة عنف واحتجاجات أدت لسقوط نحو 56 قيتلاً. وأجرى ديسالين، الثلاثاء، مباحثات في أديس أبابا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تناولت العلاقات الثنائية وقضيتي اللاجئين ومكافحة الإرهاب. وقال ديسالين إن حكومته "ستجري إصلاحات واسعة تشمل الحوار مع كل القوى السياسية في البلاد". وتعهد ب "المزيد من العمل" من أجل إشراك المجتمع المدني في الحياة السياسية بالبلاد. وأضاف أن الحريات "مكفولة لكل الإثيوبيين". ووصف إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا، بأنه (حالة استثنائية)، نتيجة (أعمال تخريبية) تتعرض لها بعض مناطق البلاد. وقال: "الهدف من إعلان حالة الطوارئ ضمان المصلحة العامة للبلاد بعد أن قامت مجموعات محظورة باستهداف الاستثمارات الأجنبية، بغرض إيقاف التنمية، والتأثير على الاستثمارات والسياحة". وخلال يوليو، وأغسطس الماضيين جرت احتجاجات في إقليمي (أوروميا) جنوب و(أمهرا) شمال غرب، مناوئة لحكومة البلاد تطالبها بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية. كما تحوّل (مهرجان أريشا) في الثاني من أكتوبر الجاري، إلى احتجاجات وأعمال شغب - امتدت لاحقاً لضواحي العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم أورميا - أسفرت عن مقتل 56 شخصاً، وإصابة 100 آخرين، فضلاً عن إحراق عشرة مصانع واستهداف استثمارات أجنبية.