وجه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه باتخاذ الإجراءات المطلوبة التي من شأنها تطوير وبسط مشاريع التمويل الأصغر في كل الولايات باعتباره منهجاً مهماً لتمويل الفقراء والمساكين والعمل على توفير الحماية لصغار المنتجين. جاء ذلك لدى ترؤسه الإثنين اجتماع لجنة تطوير الشراكة بين الجهاز المصرفي وديوان الزكاة لتنمية قطاع التمويل الأصغر، بحضور وزيرة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل سامية أحمد محمد. ووقف الاجتماع على الخطوات التي تمت في مجال تطوير الشراكة بين الجهاز المصرفي وديوان الزكاة لدعم عمليات التمويل الأصغر وآليات التنفيذ والضمانات غير التقليدية التي سيتم تطبيقها في هذا المجال. ويساعد التمويل الأصغر المستهدفين في بداية تنفيذ مشاريعهم لضمان استمراريتها بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية في المركز والولايات.