أقرَّت لجنة التعديلات الدستورية المتعلقة بوثيقة الحريات والحقوق الواردة في الدستور، والمودعة من قبل رئاسة الجمهورية في 18 يناير المنصرم، دستور 2005م ومقررات الحوار الوطني المتعلقة بوثيقة الحريات والحقوق، مرجعيةً لمنهج عمل اللجنة. وقالت رئيسة اللجنة بدرية سليمان ل (الشروق)، عقب جلسة الاستماع الأولى للجنة، إن اللجنة ستستمع لرأي الدين والشرع والمنظمات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة، في ما يتعلق بوثيقة الحقوق، وذلك لما ورد فيها من مواد تأصيلية تتطلب ذلك. وأكدت بدرية ضرورة الاستماع للرأي القانوني في ما يختص بالنصوص العامة، كما ستستمع لآراء الذين شاركوا في تعديل المادة 51 في تعديل 2015م أو من لهم علاقة بأمن الدولة، أو الأمن القومي فيما يتعلق بمبررات هذه المادة، من حيث المواكبة للمتغيرات من عدمها. كما أشارت إلى أهمية الاستماع لقضاة المحكمة الدستورية وقضاة السلطة القضائية والبحث في تعديل كيفية تعيين قضاة المحكمة الدستورية، لتخلص اللجنة إلى تقرير للسمات العامة، يعرض على الهيئة التشريعية القومية في دورة انعقادها القادمة في أبريل من هذا العام.