أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية نهر النيل عوض السيد محمد، انحيازهم التام لحقوق القوى العاملة، خاصة في ما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين. وبحث اجتماع إنشاء مجمعات استهلاكية بمواقع العمل. وبحث الوزير، لدى ترؤسه اجتماعاً مع قيادات الوزارة واتحاد العمال، سبل إنشاء وقيام مجمعات استهلاكية كبرى بمواقع العمل، وتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية بأسعار مخفضة وبأقساط مريحة، تُخصم من المرتبات، وكيفية إدارة هذه المجمعات، والتمويل اللازم لإنفاذ المشروع الذي تقرر انطلاقته في المرحلة الأولى ليغطي محليات الدامر وعطبرة وبربر. وأمَّن الاجتماع لتعميم المجمعات ببقية محليات، والسعي لتوسيع المشروع ليغطي جميع مواطني الولاية. واستعرض الاجتماع سبل التنسيق مع المصارف والبنوك والاستفادة من التمويل المصرفي، وتم تكوين لجنة برئاسة المدير العام للشؤون الاقتصادية إسماعيل الحسين، وعضوية اتحاد العمال وبعض الإدارات ذات الصلة، لوضع تصور متكامل لانطلاق عمل المشروع.