أشاد الخبير المستقل لحقوق الإنسان أرستيد ننوسي، يوم الأربعاء، بالتحسُّن الكبير في الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وانحسار الجرائم والبلاغات في المحاكم، مما يُعدُّ موشراً إيجابياً لاتساع رقعة الأمن بالمنطقة، فضلاً على دور الحكومة تجاه بسط القانون. وامتدح ننوسي، خلال لقائه بالفاشر والي شمال دارفور ومدعي جرائم دارفور، الجهود الحكومة الرامية لبسط سلطة القانون، والحد من الإفلات من العقاب، مبيناً أن ما يسعى إليه هو تحقيق العدالة على الأرض. وأضاف أن مهمته في دارفور تهدف للمساعدة في معرفة الاحتياجات الأساسية في مجال العون والدعم الفني والقانوني لرفعها إلى الاتحاد الأوروبي لبحث ما يمكن إنجازه. وكشف عن زيارة مرتقبة لدارفور للمفوض السامي لحقوق الإنسان في مارس القادم لتقييم الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لأهل دارفور في مختلف المجالات. وأوضح ننوسي أنه يزور سرتوني والحدود التشادية السودانية للوقوف على قضايا التهريب والتجارة بالبشر، وتقديم تقرير حولها، والمساعدة في حسمها. بلاغات بالمحكمة " أرستيد أعلن عن زيارة مرتقبة للمفوض السامي لحقوق الإنسان لدارفور في مارس القادم لتقييم الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لأهل الإقليم " وأوضح مدعي جرائم دارفور أن المحكمة نظرت في عدد من القضايا تحرَّت في أكثر من 250 بلاغاً منذ العام 2003، وفصلت العام الماضي في 36 بلاغاً من ضمن 74 قضية أحيلت للمحكمة، بينما تم الفصل في سبعة بلاغات خلال شهر يناير من بين 14 بلاغاً من دسيمبر 2016 إلى يناير 2017 وعدَّد والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف، جهود حكومته في مجال بسط الأمن وجمع السلاح ومعالجة آثار الحرب وعودة اللاجئين والنازحين، إلى جانب محاربة ظاهرتيْ الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.