أكد النائب العام لجمهورية السودان، عمر أحمد، ضرورة العمل المشترك والتنسيق بين أجهزة الدولة العدلية كافة، مشيراً إلى أهمية الاستماع إلى أهل الاختصاص الدستوري، والإفادة من تجاربهم ونصائحهم في مجال إحكام العمل القانوني، وتحقيق العدالة للجميع. وامتدح أحمد، خلال لقائه الإثنين، رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار، بحضور قضاة وأعضاء المحكمة، امتدح الدور الكبير الذي تلعبه أجهزة الشرطة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، في تعزيز سيادة حكم القانون. وأعلن التزامه بالملاحظات التي تفيد النيابة العامة في المرحلة القادمة، مبيناً أن زيارته للمحكمة الدستورية تأتي في إطار التنسيق بين الأجهزة العدلية بالبلاد، وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي ترعى الدستور والحريات العامة. من جهته، قال رئيس المحكمة الدستورية، وهبي محمد مختار، إن فصل النائب العام عن وزارة العدل، يحقق قدراً كبيراً من الاستقلالية في قضاء ما قبل المحاكمة، مشدداً على تضافر كل الجهود بين الأجهزة العدلية، لتوفير العدالة والحفاظ على الحقوق الدستورية والقانونية كافة. وشدد مختار على أهمية التدريب لوكلاء النيابة، والانتشار في كل ولايات السودان، والاستعانة بالكفاءات والقدرات للعمل في أنحاء البلاد كافة.