أجاز اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرف النقل السوداني الذي انعقد باتحاد أصحاب العمل، خطاب الدورة والميزانية للفترة 2006-2010، كما تم خلال الاجتماع انتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة علي أبرسي، و39 عضواً يمثلون قطاعات النقل. وكان الاجتماع ناقش خطاب الدورة الذي تضمن تقريراً حول معالجة قضايا ومشاكل قطاع النقل، والتي من أهمها قضية الإغراق في سوق النقل، وتكلفة التشغيل والرسوم والجبايات والإعسار في التمويل، وضريبة أرباح الأعمال والحمولات المحورية والتسويات المرورية على الطرق والزكاة. وأشار تقرير الدورة إلى أنه رغم الاهتمام بمعالجة تلك القضايا من قبل الدولة، إلا أن قضايا القطاع الأساسية ظلت حبيسة الدراسات والتوصيات، ما يتطلب مواصلة الجهد حولها خلال المرحلة المقبلة. تجميد تراخيص الاستثمار " التقرير أوصى بتخفيض الرسوم الجمركية لمدخلات التشغيل الرئيسة إلى 3% ومواصلة العمل لعدم زيادة رسوم عبور الطرق والكباري وإعادة النظر في لائحة التسويات المرورية "وأوصى التقرير بضرورة مواصلة تجميد منح تراخيص الاستثمار في قطاع النقل البري على الطرق إلى حين خروج القطاع من دائرة الإغراق، وتجميد إصدار رخص لاستيراد شاحنات النقل الجاف والسائل والبصات. كما أوصى التقرير بتخفيض الرسوم الجمركية لمدخلات التشغيل الرئيسة إلى 3%، ومواصلة العمل لعدم زيادة رسوم عبور الطرق والكباري، وإعادة النظر في لائحة التسويات المرورية، وتسريع إصدار القوانين المنظمة للنقل البري وحمايته، ومواصلة جهود معالجة سداد مديونيات تمويل الشاحنات من واقع العائدات الفعلية للتشغيل، وتعليق الإجراءات القانونية ضد المتعسرين، وتطبيق نظام الضريبة المقطوعة بنسبة مئوية من المنفستو، وتوفير موارد مالية ثابتة لتسيير أعمال الاتحاد، والعمل على تشييد مقر الاتحاد.