أوصى الملتقى الأول لأصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين العاملين بالخارج في ختام أعماله اليوم الثلاثاء، بضرورة إنشاء جهاز للاستثمار بنافذة واحدة لجميع الإجراءات مع تبسيطها للمستثمرين القادمين، واعتماد برنامج قومي لتأهيل القدرات الوطنية. وخلص الملتقى إلى عدة توصيات منها تعديل قانون العمل وإصدار تشريعات تصب في صالح المستثمرين، ومضاعفة الاهتمام بالبنية التحتية والتوسع في إنشاء المدن الصناعية ذات الخدمات المتكاملة. وطالب الملتقى باستقطاب التمويل طويل الأجل وإنشاء بنك للتصدير والاستيراد ومؤسسة لضمان الاستثمار، مع إنشاء آليات لتنفيذ الشراكات الاستراتيجية وتخفيض قيمة الكهرباء والاستفادة من الكتل والتجمعات الدولية في إطار السياسات الوطنية، إضافة إلى الاهتمام بالجودة والشاملة. وأكد وزير الدولة بمجلس الوزراء ورئيس اللجنة التحضرية للملتقى كمال عبداللطيف، أن الدولة ستولي توصيات الملتقى اهتمامها، وتعهد بتنفيذ التوصيات كافة التي خلص إليها الملتقى، وقال إن الجهات المختصة سترعى الجهاز الذي تم الاتفاق على تكوينه ليكون كياناً جامعاً للمستثمرين والعمل على توفير مقر له بجهاز المغتربين.