أوصي الملتقي الأول لأصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين بالخارج في ختام اعماله بإنشاء جهاز للاستثمار بنافذة واحدة لجميع الإجراءات. وخلص الملتقي إلي عدة توصيات منها تعديل قانون العمل وإصدار تشريعات تصب في صالح المستثمرين مع تسبيط الإجراءات للمستثمرين القادمين واعتماد برنامج قومي لتأهيل القدرات الوطنية ومضاعفة الاهتمام بالبنية التحتية والتوسع في إنشاء المدن الصناعية ذات الخدمات المتكاملة . وطالب الملتقي باستقطاب التمويل طويل الأجل وإنشاء بنك للتصدير والاستيراد ومؤسسة لضمان الاستثمار مع إنشاء آليات لتنفيذ الشراكات الإستراتيجية وتخفيض قيمة الكهرباء والاستفادة من الكتل والتجمعات الدولية في اطار السياسات الوطنية ، إضافة إلي الاهتمام بالجودة والشاملة. واكد وزير الدولة بمجلس الوزراء السوداني رئيس اللجنة التحضرية للملتقي كمال عبد اللطيف ان الدولة ستولي توصيات الملتقي اهتمامها وتعهد بتنفيذ كافة التوصيات التي خلص إليها الملتقي. وقال عبد اللطيف ان الجهات المختصة سترعي الجهاز الذي تم الاتفاق علي تكوينه ليكون كيانا جامعا للمستثمرين والعمل علي توفير مقر له بجهاز المغتربين ، مشيراً الي ان هنالك قاعدة بيانات يمكن للمستثمرين الاستفادة منها بحيث تكون وسيلة تواصل لهم بالداخل ، وأشاد بالمشاركين بالملتقي من كافة دول العالم خاصة مشاركة المرأة السودانية المستثمرة في الخارج. جدير بالذكر ان الملتقي انعقد يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من مارس بالخرطوم ونظمته وزارة رئاسة مجلس الوزراء السوداني بمشاركة 75 مستثمرا سودانياً من الخارج.