أعلن رئيس وفد الحكومة السودانية المفاوض لحركة العدل والسلام في الدوحة الدكتور أمين حسن عمر عن فشل المفاوضات في إحراز أي اختراق في موقف الحركة المتعنت تجاه عدد من القضايا الخلافية بين الطرفين. وكان عمر قد عاد بشكل مفاجئ إلى الخرطوم بعد تعثر جهود الوسطاء في الدوحة وتشاد على حد سواء لإحداث اختراق في الموقف ألمتأزم، فيما لم يتبق من الموعد المحدد كسقف أعلى لفترة المفاوضات سوى أسبوع واحد وأيام قليلة على انطلاق مرحلة الاقتراع في الانتخابات، التي تشمل الولايات الثلاث في إقليم دارفور المضطرب. وأكدت مصادر من الحكومة السودانية وحركة (العدل والمساواة) أن المفاوضات مازالت تراوح مكانها منذ انطلاق الجولة الأخيرة منها بداية مارس الحالي ولم يحدث أي اختراق للعقبات التي تواجهه والمتعلقة بقضايا السلطة والثروة وتأجيل الانتخابات. وأكد الدكتور عمر أن المفاوضات بين الطرفين توقفت تماماً منذ أيأم. وقال إن آخر اجتماع معها كان حول تنفيذ الاتفاق الإطاري، مبيناً أن الحركة طالبت الوساطة بتأجيل الاجتماع أكثر من مرة. ونفى وجود أي مؤشر على رغبة العدل والمساواة في استئناف المفاوضات متهماً الحركة بالتعنت في مواقفها والتمترس حول مبدأ المسار الواحد للمفاوضات ورفضها غير المبرر لتوقيعها اتفاقات مماثلة مع حركات أخرى متمردة في دارفور. وكانت خلافات الطرفين قد بلغت أوجها عقب توقيع الحكومة السودانية اتفاق إطار مع حركة (التحرير والعدالة)، التي يقودها الدكتور التجاني السيسي وقوبلت الخطوة باستنكار شديد من قيادات (العدل والمساواة) ولم تنجح معها جهود الوسطاء في الدوحة وتشاد ما جعل الأخيرة تعتذر عن مواصلة جهودها في زحزحة موقف العدل والمساواة المتعنت. من جهته، انتقد الناطق باسم الحركة احمد حسين آدم في تصريح ل"الاتحاد" منهج الحكومة في التفاوض، وقال إنها تحاول فرض جدول زمني للعملية، فيما لا تزال نقاط كثيرة يتعسر الوصول إلى حل بشأنها خلال الفترة المحددة، كما أن منهجها في التفاوض يركز على عروض أو إغراءات الوظائف، بينما الحركة تطالب بحقوق أهل دارفور. ورهن آدم إحراز تقدم إيحابي في المفاوضات بوجود إستراتيجية ورؤية واضحة للوساطة لكافة خطوات المفاوضات. من جهته، نفى مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الدكتور جبريل إبراهيم اتهامات الحكومة لحركته بارتكاب خروقات للاتفاق الإطاري الذي وقع بين الطرفين. وكان الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الحكومي بالدوحة الدكتور عمر آدم رحمة قد اتهم حركة العدل والمساواة بارتكاب 20 خرقاً لنص الاتفاق. المصدر: الاتحاد 29/3/2010
