أوصت ورقة تجربة مجلس شؤون الأحزاب السياسية، التي قدمها الرئيس السابق للمجلس محمد بشارة دوسة، في ورشة (الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية في السودان)، بتعديل قانون الأحزاب السياسية، ليتماشى مع مخرجات الحوار ومعالجة الإفرازات السابقة للتجربة. وأكد دوسة، في ورقته حق الأحزاب السياسية في التحالف والاندماج ضمن مطلوبات إصلاح الحياة السياسية، وفق إجراءات يتم تحديدها بالقانون تتعلق بتوفيق الأوضاع، دون أي إقصاء لكيان سياسي قائم أو هضم حقوقه الدستورية. وأوصى بدعم الدولة للأحزاب وفق أسس ومعدلات واضحة يتم الاتفاق عليها أسوة بتجارب بعض الدول، مشيراً إلى قومية الأحزاب كأحد ممسكات الوحدة الوطنية مع رفع الحد الأدنى لعضوية المؤتمر التأسيسي لإنشاء الحزب السياسي بعدد (ألفي) شخص يمثلون كل ولايات السودان. وشدَّد دوسة على تأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات كوسيلة لتولي السلطة والمسؤولية العامة على مستوى الأجهزة التي تأتي بالانتخاب، وأهمية الالتزام بالدستور والقانون والنظم الأساسية ودساتير الأحزاب. ودعا دوسة إلى منح رئيس الحزب حصانة بجانب حصانة المقر، مؤكداً أهمية التوازن بين وجود أحزاب قوية. وأشار إلى دور الأحزاب في عملية الاستقرار الأمني. وقال دوسة إن هناك أكثر من 96 حزباً سياسياً مسجلاً بموجب القانون الحالي، مبيناً أن العدد في تزايد نتيجة لانشطار الأحزاب، وتحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية. وأوضح أن معايير ومواصفات الحزب لا تنطبق على كل الأحزاب المسجلة رغم استيفائها مطلوبات القانون.
