صادق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على موازنة العام المالي 2018. ووجه المجلس بضرورة الالتزام التام بالسياسات الكلية التي تضمن تنفيذ الموازنة، كما خلت الموازنة من فرض أي ضرائب جديدة، وعدم صرف أي حوافز إلا بموافقة وزارة المالية. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، عمر محمد صالح، إن موازنة العام 2018 تضمنت جملة من المؤشرات الإيجابية، مشيراً إلى أنها استهدفت تحقيق معدل نمو 4%، وخفض معدل التضخم إلى حدود 19%، إلى جانب خفض العجز في الميزان التجاري إلى حدود 2 مليار دولار. وأضاف الأمين العام أن مشروع الموازنة استهدف تحريك الطاقات العاطلة وزيادة الإنتاج وزيادة رأس مال البنوك المتخصصة، مع توظيف 60 ألفاً من الخريجين، إلى جانب خفض الإنفاق الحكومي ووقف شراء العربات والمباني الحكومية. كما هدفت الموازنة إلى توسيع مظلة شبكات الضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الشاملة للتأمين الصحي، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة، والاستمرار في إنشاء المراكز المتخصصة، والتوظيف الذاتي عبر التمويل الأصغر، والاستمرار في كفالة الطالب ومشروع محو الأمية. وأكد الأمين العام، أن الموازنة جاءت متسقة مع مقررات الحوار الوطني. وقرر مجلس الوزراء إلزام كافة الوزارات من تمكين وزارة المالية من كل حساباتها بالنقد الأجنبي والعملة الوطنية، قبل نهاية ديسمبر الجاري.