أكدت وزارة التجارة، تكثيف حملاتها المباشرة لضبط الأسواق عبر تفعيل الأطر القانونية والسياسات التجارية. وشددت، يوم الجمعة، على مقدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع. وقال وزير الدولة بالتجارة، الصادق محمد علي، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن هنالك تنسيقاً مشتركاً بالمركز والولايات لتنظيم الأسواق وضبط التعامل فيها، بشكل يراعى فيه طلبات المستهلك بتوفير السلع الضرورية باعتباره من واجبات الحكومة تجاه المواطنين، مبيناً أن موازنة عام 2018 وضعت سياسة جديدة لمراجعة الفئات الجمركية ومراجعة سعر الدولار الجمركي. وأوضح محمد علي أن الوزارة فعّلت الإجراءات الخاصة بضبط الأسواق بالاعتماد على الإجراءات التشريعية والقانونية، داعياً لتقوية نظم التجارة الداخلية بالمركز والولايات وفقاً لدستور 2005 الانتقالي.