دعت هيئة علماء السودان، يوم الأربعاء، إلى تخفيض المنصرفات الحكومية بنسب واضحة في الامتيازات والمخصصات للأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية والدبلوماسية. وقالت إن معاش الناس ضرورة شرعية وحاجة إنسانية، وتوفير القوت للمواطنين أوقات الشدة والضيق واجب على الحاكم. وأكدت الهيئة، في بيان، أصدرته، حول تداعيات ارتفاع الأسعار في الأسواق، أن معاش الناس لاسيما في أوقات الشدة والضيق واجب على الحاكم وفق العقد المنظم للعلاقة بينه والمحكومين، لاسيما في هذا العصر، الذي فيه جل مفاتيح العمل والإنتاج بيد الحاكم مؤسساته. وأفاد البيان أن السودان بلد حباه الله بنعم كثيرة وخيرات وفيرة ومقومات اقتصادية متميزة وقوى بشرية ناجحة وواعية ومدربة، مما يدل على أن هناك مشكلة كبرى في النسق الإداري والعمل التنفيذي. وتابع البيان "إن تعبير الناس عن رفض الزيادات التي طرأت على الأسعار، وما يشعرون به من ضيق، وممارسة حقهم في ذلك، وفق ما سمح به الدستور ونظمه القانون، أمر لا يمكن إنكاره". وطالب البيان بتشجيع الإنتاج وتوفير مدخلاته والاهتمام بالمشاريع الكبرى، وإحياء ما اندثر منها وتوجيه المال نحو ذلك، والكف عن الصرف الاستهلاكي في الكماليات، مع الاهتمام بالخطة الاستراتيجية الموضوعة، والاستفادة من العلماء المختصين، وتجاوز مرحلة التخطيط الذي لا يصحبه عمل ولا تضبطه رقابة أو محاسبة إلى مراحل التطبيق والتنفيذ. وشددت الهيئة على محاربة الفساد والتزام الشفافية، والعمل على استرداد ثقة المجتمع في مؤسساته، حتى يتعاون في إنجاز المهام، وكشف الفساد والتصدي له. ودعت إلى تدخل الحكومة بالتسعير عند انفلات الأمر، خاصة للسلع الحيوية مثل الخبز.