كشف مشرعون أميركيون، يوم الخميس، النقاب عن خطط لاستخدام قانون صدر قبل عقود لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ على سحب البلاد من الحرب الأهلية في اليمن، وهو قرار يسحب القوات المسلحة الأميركية من صراع دخلت فيه دون تفويض. وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي، إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973. وأضافوا أن البند يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأميركية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونجرس. وقال ساندرز في مؤتمر صحفي "نعتقد أن الصراع في اليمن غير دستوري وغير مصرح بخوضه، نظراً لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية". وبموجب الدستور، فإن الكونجرس وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب. وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون، إن تفويضاً صدر في عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن. ورفض المسؤولون الأميركيون الإفصاح عن عدد القوات الأميركية المنتشرة على الأرض في اليمن وأرجعوا ذلك لأسباب أمنية.